أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها من قبل جامعة الدول العربية بموجب المقترح المقدم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى. وأفاد الشيخ خالد أن اقتراح جلالة الملك جاء مبنياً على الخبرة التراكمية لدى مملكة البحرين في مختلف مجالات حقوق الإنسان والتشريع لحماية هذه الحقوق وما يتمتع به الإنسان البحريني، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة التئام اجتماع اللجنة الحكومية المعنية ببحث آليات تنفيذ المقترح الملكي الذي جاء خلال تسلم عاهل البلاد المفدى تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق والذي لاقى ترحيباً واسعاً من جامعة الدول العربية.
وشدد على ضرورة حصول مثل هذه المشاريع الاستراتيجية على الدعم اللازم لخدمة المنطقة وتعزيز موقعها الحقوقي بالشكل الذي يحقق تطلعات قادة وشعوب المنطقة العربية عبر توفير وإيجاد التشريعات والأجهزة التنفيذية المتقدمة.
وقال د. الشيخ خالد:« نحن بمجلس الشورى على ثقة كاملة بأهمية حصول مثل هذه المقترحات على دعم عربي كامل من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي وما يمثله من ضرورة لتعزيز الشفافية وزيادة ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على الدعم العربي لها وفقا للمبادئ العالمية التي تتواءم مع التشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن”.
وأبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أمله بأن تخرج اللجنة بعدد من الأفكار والرؤى التي تسهم في وضع اللبنات الأساسية للمؤتمر الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بناء على توصية جامعة الدول العربية، والتي من المزمع أن يناقش هذا المؤتمر مقترحات الخبراء وأصحاب الاختصاص الذين تم تكليفهم من قبل جامعة الدول العربية بوضع ميثاق تلك المحكمة.
