رحبت هيئة شؤون الإعلام بإعلان “عربسات” عن إيقاف بث قناة “العالم” على الباقة الإيرانية، وأعربت عن أملها تنفيذ هذا التعهد على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم لإغلاق القنوات المخالفة وعدم السماح ببثها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت شؤون الإعلام أن ما تبثه القنوات الإيرانية عن الشأن البحريني ليست مجرد “نقاشات سياسية ودينية” - كما تدعي “عرب سات”- وإنما هي مواد إعلامية تتضمن الإساءة ضد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبث أكاذيب ومغالطات ومواد تحريضية على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي العربي، الأمر الذي يتعارض تمامًا مع أخلاقيات العمل الإعلامي.
وأكدت هيئة شؤون الإعلام أن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات” مسؤولة عن مراقبة المحتوى الإعلامي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق القنوات المخالفة بموجب اتفاقية “عرب سات” والعقود التجارية الموقعة مع المشتركين، وقرار الجمعية العمومية الأخير، فضلاً عن المواثيق العربية والدولية، وجميعها تحظر أي دعوات إلى الطائفية والكراهية أو التطرف والإرهاب.
وأوضحت الهيئة أن بيان مؤسسة “عرب سات” المنشور في الصحافة العربية بأنها غير معنية بالدخول في “نقاشات سياسية ودينية”، يتنافى مع الواقع والالتزامات القانونية والتجارب العربية والدولية، وذلك بالنظر إلى الحقائق التالية:
إن قرار هيئة شؤون الإعلام بوقف بث باقتها التلفزيونية والإذاعية على “عرب سات” دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يونيو 2012، احتجاجًا على عدم اتخاذ الجهاز التنفيذي للمؤسسة الإجراءات القانونية بإغلاق الفضائيات الإيرانية العدائية والتحريضية، بعد 15 شهرًا من المخاطبات والاتصالات الرسمية المتبادلة والمدعمة بالأدلة الدامغة على تجاوزات المحطات الإيرانية.
إن ما تبثه القنوات الإيرانية عن الشأن البحريني ليست مجرد “نقاشات سياسية ودينية” - كما تدعي “عرب سات” في بيانها - وإنما هي مواد إعلامية تتضمن الإساءة ضد البحرين والسعودية، وبث أكاذيب ومغالطات ومواد تحريضية على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي، الأمر الذي يتعارض تمامًا مع أخلاقيات العمل الإعلامي.
مع العلم بأنه تم تزويد الجهاز التنفيذي لـ«عرب سات” بثلاثين ساعة كنماذج من تلك التجاوزات التي ليست بحاجة لإثبات، حيث أدانها الأمين العام للجامعة العربية في بيان رسمي يوم 21 مايو الماضي، مطالبًا الحكومة الإيرانية بوقف حملة التصعيد الإعلامي والتصريحات الاستفزازية، وبضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة حدة التوتر في العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، حرصاً على أمن واستقرار المنطقة.
إن الجهاز التنفيذي لـ«عرب سات” معني ومسؤول مباشرة عن مراقبة المحتوى الإعلامي للقنوات والباقات التلفزيونية، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن إغلاق القنوات المخالفة وفقًا لقرار الجمعية العمومية للمؤسسة في بيروت بتاريخ 18 أبريل 2012، وتنفيذًا لبنود اتفاقية “عرب سات”، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، ووثيقة البث الفضائي العربي، والمواثيق العربية والدولية.
ويحق لهذا الجهاز إغلاق القنوات الفضائية المخالفة في حالة إخلالها بالشروط المنصوص عليها في العقود التجارية، والتي تفرض الالتزام بالمصداقية والموضوعية في المحتوى الإعلامي، وحظر أي مواد مسيئة إلى التضامن العربي أو ماسة بالسيادة الوطنية أو محرضة على الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب والتطرف.
إن استمرار تجاوزات القنوات الإيرانية عبر القمر الاصطناعي العربي غير مقبول، خاصة وأن البحرين ودول الخليج العربي من الدول المؤسسة ل«عرب سات” وتملك أكثر من 60 في المئة من رأسماله، كما إن هناك قرارات سابقة للجهاز التنفيذي بإغلاق قنوات لعرضها مواد إعلامية مخالفة للآداب والأخلاقيات العامة أو تناولها لمواضيع عن السحر والشعوذة، فضلاً عن تجارب دولية لإغلاق قنوات إيرانية على شبكات بريطانية وأمريكية، إدراكًا لخطورة دورها التحريضي على الكراهية والإرهاب.
وأكدت هيئة الإعلام في ختام بيانها ترحيبها بحرية الرأي والتعبير بشرط عدم الإساءة أو تهديد الأمن والاستقرار، وذلك بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي ينص في مادتيه (19) و(20) على حظر “أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف”، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأمن القومي والنظام العام.
