كتبت - هدى عبدالحميد:
أكد مواطنون أن الشهيد الشاب أحمد الظفيري يعد أحد ضحايا فتوى عيسى قاسم «اسحقوهم» التي أشعلت فتيل أعمال الإرهاب الأخيرة ولم تميز بين المواطنين الأبرياء ورجال الأمن، مشددين على أنه أصبح لزاماً على الحكومة أن تطبق القانون وتتجنب التساهل في ردع المخربين والجناة.
وقالوا إن التعامل الحضاري والديمقراطي المبالغ فيه من قبل الدولة قابله عيسى قاسم، الحاصل على الجنسية البحرينية بجنوح ونكران، كما طالبوا بضرورة إصدار تشريعات لتغليظ العقوبات على هؤلاء الإرهابيين والمحرضين لاستعادة هيبة الدولة.
وأشاروا إلى أن فتوى عيسى قاسم، غير المسؤولة والتي لا صلة لها بالإسلام، نتج عنها سقوط الكثير من الضحايا والمصابين، مشيرين إلى أن المسؤولية تقع على العقلاء ومشايخ الدين ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الشبابية لتوعية هؤلاء الشباب المغرر بهم، ووضع آليات وبرامج للحد من العنف الذي بات يهدد الشارع والمجتمع.
زيادة وتيرة العنف
ومن جانبه، قال المواطن عيسى صالح الحسن إنه كمواطن وكمدرس وخطيب يجد أن فتوى عيسى قاسم «اسحقوهم» أزمت الوضع في البحرين وجعلت النفوس مشحونة والطبائع شرسة، مؤكداً أن قاسم مسؤول عن فتواه التي تخير لها يوماً مقصوداً ليزيد من حدة الإرهاب وتتنوع أساليبه، ولقد لمسنا خطورة هذه الكلمة والممارسات الناتجة في جرائم التعدي على رجال الأمن بزجاجات «المولوتوف» وبتفجير عبوات محلية الصنع، ونصب الكمائن بوضع متفجرات داخل الإطارات المشتعلة، والتي راح الشهيد الشاب أحمد الظفيري ضحية إحداها، إلى جانب «سلندرات» الغاز التي تعمل بنظام التفجير عن بعد والتي تضرر منها الآلاف من رجال الأمن وبعض المواطنين.
وأكد صالح أن فتوى عيسى قاسم أدت إلى زيادة وتيرة العنف من قبل أتباعه والمغرر بهم من الأطفال والشباب مقابل مبالغ مالية من أجل تنفيذ أجندات خارجية استطاع قاسم أن يصوغها في قوالب ساخنة لينفذها أتباع ولاية الفقيه الإرهابيون.
وشدد المواطن على أنه يجب مواجهة أعمال العنف الإرهابية وما يسبقها من تحريض بتكاتف الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية مع الشعب لصد المهاترات التي يفتعلها صبية خارجون على القانون وذلك بأن تطبق القوانين بشكل حازم وصارم على كل من يعتدي على الوطن أو على أبناء الوطن، لافتاً إلى أن التهاون في تطبيق القانون ليس في صالح الدولة أو المواطن ولنا في القرآن خير دليل، مشيراً إلى الآية الكريمة «ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب».
وأشار صالح إلى قول رئيس الوزراء «لن نقول عفا الله عما سلف»، موضحاً أن تلك الكلمات تحمل الحكمة والحنكة والصرامة وتعد علاجاً ناجعاً لمثل هذه الأزمة التي تشهدها البحرين لأنه رجل سياسي عاصر هذه الحقبة وهؤلاء المخربين ويدرك أنه مهما تسامحنا وعفونا عنهم فهم مستمرون في محاولات تنفيذ الأجندات الخارجية سالكين مسلك الإرهاب.
التأثير على ضعاف النفوس
ومن جانبه، قال المواطن محمد الدوسري إن فتوى عيسى قاسم لم تؤثر سوى في ضعاف النفوس وغير المثقفين وصغار السن ممن يتبعون عيسى قاسم كولي فقيه، مشدداً أنه يجب أن يوضع حد لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي خلفت آلاف الضحايا منذ إصدار فتوى عيسى قاسم، فهذه البلدة الطيبة يجب أن تبقى هانئة آمنة مستقرة ويجب أن ينمو اقتصادها ويتطور، ولن يتم ذلك إلا بوضع حد لكل محرض ومتجاوز وإرهابي.
وأكد الدوسري ضرورة أن يطبق القانون دون تردد وتباطؤ فمصلحة البلد فوق كل اعتبار ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لأحد أن يفرض أجندته ويحرق البلد. وأشار إلى أن المسؤولية تقع أيضاً على العقلاء ومشايخ الدين ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الشبابية لتوعية هؤلاء الشباب المغرر بهم، ووضع آليات وبرامج للحد من العنف الذي بات يهدد الشارع البحريني.
وأكد أن الحكومة يدها مفتوحة وتتعاون مع كل من يبني الوطن، وعلى كل فرد في المملكة وكل رب أُسرة وكل مؤسسة أن تتعاون مع الحكومة من أجل الإصلاح والتوجيه لمنع صدور مثل هذه الفتاوى الصادرة عن عيسى قاسم.
ضرورة تهدئة الأوضاع
وفي السياق ذاته، قال المواطن محمد خالد الكعبي «إن استهداف رجال الأمن إبّان أحداث البحرين الأخيرة، واستمرار عيسى قاسم في إصدار فتاواه التحريضية ضد رجال الأمن والمواطنين الآمنين، يعتبر محاولة يائسة لجر البلاد للحرب الطائفية والفتنة المذهبية»، لافتاً إلى أن فتوى قاسم «اسحقوهم» دفعت أطرافاً بالمعارضة إلى انتهاج أساليب عنيفة بهدف إلحاق الأذى بأفراد الشرطة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وغلق الطرقات وتهديد حياة المواطنين والعامة.
وأشار إلى أن عيسى قاسم أقنع من يتبعه باستهداف رجال الأمن من خلال فتوى «اسحقوهم» على اعتبار أنهم مجنسون واصفاً إياهم بأنهم «مرتزقة» وليسوا مواطنين، مما أشعل فتيل زيادة وتيرة العنف التي خلفت آلاف الضحايا وآخرهم الشهيد الظفيري وقبله الضباط عبدالله الدوسري الذي يعالج من آثار تفجير قنبلة سببت له إصابات بليغة نتمنى ألا تخلف له عاهة مستديمة ونسأل الله الشفاء للجميع.
وشدد على ضرورة تكاتف العقلاء من المذهبين ومشايخ المنابر لتهدئة الأوضاع وتوعية الناس من خلال الخطب والتشديد على أن هذه الفتوى غير صحيحة ومخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية وديننا الحنيف.
كما يجب أن يتم تغليظ العقوبات ومعاقبة كل من يتسبب في حدوث أعمال إرهابية بصرامة القانون لوضع حد لهذه المهزلة، لأن في تطبيق القانون إعادة لهيبة الدولة وتأكيد سيادتها، مشيراً إلى أن هؤلاء لم يتمادوا في غيهم إلا بسبب التراخي في تطبيق القانون ضدهم. ولذلك لابد من حسم قانوني للفوضى والإرهاب التي ظلت تتصاعد نتيجة التحريض والتأزيم الذي يمارس من على المنابر.
تكريس عقلية العنف والاعتداء
وبدورها، قالت المواطنة عائشة محمد إن عيسى قاسم وأتباعه اتخذوا مواقف غير وطنية وأطلقوا فتاوى مسيئة للوحدة الوطنية وتماسك المجتمع البحريني وتعايشه، مما أدى إلى خلق النفور والانقسام بين أبناء الوطن الواحد وشق الصفوف وزرع الطائفية والحقد وتكريس عقلية العنف والاعتداء على الآخرين.
مشددة على أن فتوى «اسحقوهم» خير مثال على ذلك النهج التصعيدي، مشيرة إلى أن هذا التطرف والفكر الإرهابي لم يكن موجوداً في البحرين، ولم يعرف إلا بعد أن قدم قاسم وأتباع إيران من الخارج واكتسبوا الجنسية البحرينية لاحقاً وسعوا إلى تنفيذ الإملاءات الإيرانية بحذافيرها.
وقالت إن زيادة وتيرة العنف تعد تأكيداً على إصرار المؤزمين بالتصعيد والتحريض على العنف رغم الإصلاح الحكومي الحقيقي والجدي، وأن المؤزمين لا يسعون إلى بناء الوطن وإنما هدمه وتسليمه لأسيادهم في طهران.
وأشارت عائشة إلى أن بعض الجهود التي قامت بها الدولة للتوصل إلى حلول من خلال المبادرات التي أطلقت للحوار ورفضهم لها وانساحبهم في أحيان أخرى يؤكد إصرارهم على سلوك الطريق الإرهابي الذي اختاروه لتحقيق أجنداتهم الخارجية وأنهم لن يعدلوا عنه.
وأضافت «لذلك أصبح لزاماً على الحكومة أن تطبق القانون وتفرضه وتتجنب التساهل فيه أو التراجع عنه، إذ إن التعامل الحضاري والديمقراطي المبالغ فيه من قبل الدولة، يقابل بجنوح قاسم ومن خلفه إلى التأزيم والتحريض والتصعيد، إذ إن فتوى قاسم «اسحقوهم» وما نتج عنها من عمليات إرهابية ضد رجال الأمن وبعض المواطنين مازالت ماثلة أمام أعين البحرينيين، مشددة على أن عيسى قاسم يجب أن يطبق عليه القانون فجرمه في إصدار تلك الفتوى لا يقل عن جرم المنفذ لها، بل ربما يكون أشد. لافتة إلى أن القانون يجب أن يعتبر عيسى قاسم شريكاً في كل جريمة تعرض لها رجال الأمن والمواطنون فالمحرض شريك أساس في الجريمة.
