كتب ـ محرر الشؤون المحلية:
شكّلت مسيرات «الوفاق» سواء المخطر عنها أو غير المرخّصة وما يصاحبها عادة من أعمال فوضى وتخريب، مادة دسمة للصحف ووسائل الإعلام المختلفة، ورغم ذلك لاتزال الجهات المختصة ترخّص لتلك المسيرات وتتبعها بالإعلان عن إحالة منظميها إلى المساءلة بسبب تجاوزات المشاركين ومخالفاتهم القانونية واعتدائهم على الممتلكات العامة والخاصة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التجاوزات وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار.
ومن الملاحظ استمرار وزارة الداخلية في منع محاولات الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة في الشوارع الرئيسة والمناطق الحيوية والتجارية، وكان آخرها إعلان الداخلية عن «محاولة مجموعة من المخربين الخروج بمسيرة غير مرخصة باتجاه شارع خليفة بن سلمان، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، حيث تم فتح الشارع وتأمينه لتصبح الحركة المرورية طبيعية».
وكان لافتاً أنه في إحدى الحالات التي حصلت حديثاً، وفي أعقاب المسيرة المخطر عنها يوم 18 مايو، أعلنت «الداخلية» أن المسيرة التي نظمتها جمعية الوفاق تخللتها تجاوزات ومخالفات قانونية ارتكبها المشاركون في المسيرة، وأن العمل جارٍ لحصرها وتحديد متسببيها، حيث تم استدعاء اللجنة المنظمة للمسيرة وتسجيل إفاداتهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ارتكابه هذه المخالفات.
وتعد تلك المسيرة وما نتج عنها مجرد مثال على العديد من الحالات المتكررة بشكل دفع الكثيرين للمطالبة بوقف الترخيص لكافة المسيرات نهائياً، حيث جرت العادة على التقدم بإخطار عن المسيرة والتوقيع على تعهد بالالتزام بأهدافها المعلنة وتحمل المسؤولية القانونية بشأن مخالفة الالتزام بقانون وقرارات الاجتماعات العامة والمسيرات، ثم يتبع ذلك مخالفة التعهدات وارتكاب المخالفات مجدداً.
وعمدت وزارة الداخلية إلى منع الترخيص لعدد آخر من المسيرات، وحظي هذا الإجراء بارتياح واسع من قبل الرأي العام وجموع المواطنين الذين ينشدون استقرار الأوضاع الأمنية والتصدي لما وصفوه بـ»فوضى المسيرات»، وفي مايو الماضي صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بأنه «بعد دراسة الدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر عدم الموافقة على تجمع كانت تعتزم جمعية الوفاق تنظيمه بمنطقة خليج توبلي يوم 8 مايو».
وأوضح الحسن أن تنظيم التجمع بهذه المنطقة الحيوية من شأنه تعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس وممتلكاتهم، مؤكداً على عدم قانونية التجمع، وأن من يشارك فيه يعد مخالفاً للقانون وستتخذ الإجراءات القانونية حياله.
وتعتبر تلك الدائرة من الفوضى المتكررة تهديداً لاستقرار أمن المواطنين وحياتهم اليومية، وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر، بحسب الدعوات المتوالية من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، إلى منع التظاهر في الأماكن الحيوية وتلك التي تؤدي إلى نفور المستثمرين وتعطيل عجلة النمو الاقتصاد الوطني وتعطيل الحياة اليومية الطبيعية للمواطنين باعتبارها من أبسط حقوقهم لينعموا بحياة آمنة ومستقرة.
وفي الشهر نفسه وتحديداً مطلع مايو، رفضت «الداخلية» الترخيص لمسيرة كانت تعتزم الوصول إلى باب البحرين، بسبب أن إقامتها بهذه المنطقة الحيوية التي تضم منشآت اقتصادية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين، من شأنها تعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس، ومن الجدير بالذكر أن أغلب المسيرات التي جرى رفض الترخيص لها شهدت محاولات الخروج بالمخالفة للقانون وتصدت لها أجهزة الأمن.
وشهدت عدة مناطق يوم 27 أبريل الماضي، أعمال عنف وتخريب في محاولات البعض الخروج في مسيرات غير مرخصة رغم تحذير الوزارة من أنه لم تتم الموافقة على المسيرة التي دعت إليها جمعية الوفاق، معتبرة المشاركة فيها مخالفة للقانون، وهو ما اضطر رجال الأمن إلى تفريق المتظاهرين وإنفاذ القانون.
وخلال الشهر نفسه في 19 أبريل شهدت المنامة أعمال تخريب إثر عدم موافقة «الداخلية» على مسيرة لـ»الوفاق» وتحذيرها أن المشاركة فيها مخالفة للقانون.
وفي مشهد مألوف شهدت الجمعة 6 أبريل خروج مسيرة مرخصة على شارع البديع ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقالت وزارة الداخلية يوم 23 مارس الماضي، إنها استدعت منظمي مسيرات «الوفاق» المخطر عنها المنظمة في بعض شوارع المملكة بعدما تقاعسوا عن السيطرة على المشاركين، وحمّلتهم مسؤولية ما حدث من ممارسات وأعمال تخريبية، ما عرض سلامة مرتادي الطرق للخطر. وأوضحت الوزارة أن مجموعات من المشاركين خرجت عن خط السير المخطر عنه، وارتكبوا أعمال شغب وتخريب واعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة وأغلقوا عدداً من الشوارع العامة، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية، وترويع مستخدمي الطريق وعرقلة مصالحهم، في تجاوز صريح للقانون وإخلال بالأمن والنظام العام.
وخالفت هذه الأعمال التخريبية تعهدات التزم بها منظمو المسيرات في خطابات الإخطار، حيث استخدم «المولوتوف» والأسياخ الحديدية والحجارة وحرق الإطارات وإسقاط وحرق أعمدة الإنارة بالشارع العام وسرقة الكاميرات الأمنية وترديد شعارات منافية للقانون، ما استدعى تدخل قوات حفظ النظام التي تعاملت مع الوضع بموجب الضوابط القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
وشهدت مسيرة «الوفاق» يوم 9 مارس، أعمال شغب ومحاولات للخروج على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وقذف الحجارة على رجال الأمن، ما استوجب التعامل معهم، ويوم الجمعة 24 فبراير حرقت مجموعة عدداً من أعمدة الإنارة والإعلانات التجارية على نفس شارع المسيرة المخطر عنها وهو شارع الشيخ سلمان.
وتعليقاً على مسيرات «الوفاق» الأسبوعية المنتهية غالباً بتجاوزات قانونية وأعمال إرهابية خلال الأشهر العشرة الماضية، قال عضو مجلس النواب خميس الرميحي «بح صوتنا من كثرة ما نادينا بضرورة منع ترخيص مسيرات جمعية الوفاق، نظراً لإصرارهم على مخالفة القانون في كل مرة يرخص لهم بتنظيم مسيرة»، مشيراً إلى أن القانون منح لوزارة الداخلية حق إيقاف تلك التجمعات طالما أن منظميها لا يلتزمون بالنظام والقانون».
وأوضح أن القانون واضح وصريح ولا يحتاج لاستنتاجات أو تأويل، مضيفاً «تطبيقه على هؤلاء تمليه مصلحة الوطن العليا».
وأعرب عن اعتقاده أن تعطيل مصالح الناس وتعريض حياة أشخاص قد يكونون بحاجة ماسة للذهاب إلى المستشفى أو أي أمر طارئ، يوجب وقف جميع هذه المسيرات.
وقال «سبق أن طالبنا وزارة الداخلية أكثر من مرة بإيقاف ترخيص المسيرات، لأن أي مسيرة يجب أن يلتزم منظموها بحفظ الأمن والنظام وعدم تعطيل مصالح الآخرين وهو ما لا يحدث»، متسائلاً «أين الأجهزة الأمنية والنيابة؟ هل أحالوا المخالفين للقانون والنظام إلى العدالة؟».
وأضاف «طالما أن جمعية الوفاق خالفت قانون الجمعيات السياسية الواضح بأن تلتزم بقوانين وأنظمة الدولة، وأنها في كل مرة لا تلتزم بضوابط وقوانين التجمعات، آن الأوان أن توجه وزارة العدل رسالة واضحة لها ولكل جمعية سياسية تخالف القانون بلفت النظر، وأنها إذا كررت المخالفات ذاتها ستشطب نهائياً من قائمة الجمعيات السياسية المرخص لها في البحرين».
