كتب - حسن الستري:
أوضح رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري أن قرار بلدية المنطقة الجنوبية بإيقاف العمل في منطقة الكسارات يتفق مع توصية أصدرها المجلس قبل أكثر من عام، لأن العمل في تلك المنطقة له أعراض بيئية وصحية نتيجة تطاير الغبار، ولطالما اشتكى النائب البرلماني والعضو البلدي من المشروع وأضراره على المواطنين.
وبشأن ما ذكره النائب علي الدرازي لـ»الوطن» من أن هذه الكسارات تمثل شرياناً كبيراً في الاقتصاد الوطني، وإيقافها يؤثر على المشاريع الإسكانية التي تستخدم الدفان، وترفع كلفة الدفان فيها، أجاب البكري «ما لدينا من معلومات يشير إلى العكس، بمعنى أن كلفة استيراد الأحجار من الخارج أقل من كلفة استخراجها محلياً، ومع ذلك فإننا نطالب بدراسة اقتصادية تتناول الموضوع من جميع جوانبه، على أنه يجب أن توضع صحة المواطن في الاعتبار كأولوية». وأضاف «الكسارات تغطي منطقة كبيرة من الدائرتين الخامسة والسادسة بالمحافظة الجنوبية بالغبار ولابد من وقف العمل بهذا المشروع، ولدينا شكاوى من عضو الدائرة البلدي والنائب البرلماني، ونشكر الوزارة على إيقاف العمل».
الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس النواب علي الدرازي انتقد ما وصفه بالقرار المفاجئ بإيقاف عمل الشركات العاملة في منطقة الكسارات، موضحاً أن القرار له تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى البيئة الأمر الذي سيرفع أسعار مواد البناء في المملكة، مشيراً إلى أن الكسارات شريان اقتصادي هام، وإيقافها يؤثر على المشاريع الإسكانية التي تستخدم الدفان، لأنه إذا كانت عمليات دفن البيت العادي تكلف من 1000 إلى 1500 دينار، فإنها سترتفع إلى 20 ألف دينار في حال إيقاف الكسارات عن العمل واستيراد الأحجار من الخارج، متسائلاً «هل يستطيع المواطن تحمل هذه الأعباء، وهل المرافئ البحرية مجهزة لاستيرادها؟، وقال إن المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة ومشاريع الطرق ستتأثر كذلك من هذا القرار».
ومن جهته، أكد مدير عام البلدية صالح الفضالة أن البلدية اتخذت خطواتها نحو المشروع بعد تلقيها شكاوى من قبل الأهالي تفيد بتجاوز أصحاب الكسارات المنطقة المخططة لهم، وبعد التحقق من الأمر ثبت أن هذه الشركات غير مرخصة وتستخدم سياسة وضع اليد في عمليات الحفر. وذكر أنه اجتمع مع مدير المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بحضور ممثلين عن الشركات، وتبين للبلدية أن العمر الافتراضي للمشروع انتهى.
ومن ناحية أخرى، ذكر البكري أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي سيوافيه بالدراسة الفنية لمصنع تدوير النفايات خلال شهر يونيو الجاري، وعلى ضوئها سيقرر المجلس تمرير المشروع أو رفضه، موضحاً أن الوزير وعده بأن المشروع لن يمر من دون موافقة المجلس البلدي.
