جددت جمعية الصف الإسلامي معارضتها ورفضها للحوار القادم في ظل استمرار العنف والتخريب في شوارع البحرين قاطبة والاعتداءات المتكررة على المواطنين والمقيمين التي لم تتوان جمعيات التأزيم من تكرارها بواسطة عصاباتها المجرمة والمتناثرة في شوارع البحرين لإثارة البلبلة وتخويف المارة من حرق الإطارات وغيرها وسد الطرقات والممرات المؤدية إلى منازل المواطنين والقاطنين في المناطق المختلطة وغير المختلطة.
وتؤكد الجمعية أن مثل هذه الحوارات لن تأتي بفائدة مرجوة طالما كانت هناك شروط مسبقة من قبل جمعيات التأزيم والتي أذاعوا بها ونشروها عبر وسائلهم الإعلامية المشبوهة بأن من أوليات الحوار وشروطه “المبادئ السبع التي بادر بها ولي العهد، ووثيقة المنامة ذات الوجه الواحد والصبغة المفردة”.
وأضافت الجمعية أكدنا مراراً وتكراراً في مبادئنا أن الحوار له أسس وشروط مهمة لا بد منها وطرحناها في أكثر من بيان أثناء تجمعنا في الفاتح ومتمسكين بها؛ من أهمها الاعتذار رسمياً وبكل وضوح لشعب البحرين، عودة الهدوء للشوارع، عدم تعرض الفئة المجرمة للاعتداء على المواطنين والمقيمين والزائرين، الكف عن الظهور على قنوات الفتنه وتزوير الحقائق والكذب المبرمج، واعتذار خطباء منابرهم لكافة الشعب عما بدر منهم من تحريض خاصةً من دعا إلى سحق رجال الأمن، وعدم استهداف رجال الأمن البواسل، محاسبة من كذب وزور وألقى التهم على البحرين عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكدت الجمعية أن الظروف اليوم لا تبشر بحوار حقيقي في ظل الاعتداءات المتكررة الناجمة من تحريض وشحن طائفي مقيت سواء على المنابر الدينية التي تحولت إلى منابر سياسية أو من خلال الخطب الدافعة لتعريض أرواح رجال الأمن والمواطنين في الساحات العامة لذلك فإننا ما زلنا نرى أن أرضية الحوار غير مهيئة لحوار جدي مثمر نتوافق عليه في ظل الانتهاكات الحالية والأسلحة المصنعة محلياً والاستهدافات المتكررة والمقابلات اليومية في قناة العالم وغيرها من القنوات التي خصصت للكذب والدجل عن البحرين.
في الوقت ذاته، طالبت الجمعية في بيانها وزارة الداخلية سرعة القبض على الجناة في قضية مقتل الشاب أحمد الظفيري وتقديمهم للمحاكمة العلنية وتطبيق القصاص عليهم أمام الناس كما تفعل بعض الدولة العربية في مثل هذه الحالات المتعمدة.
