كتبت – مروة العسيري:
كشف عضو جمعية المنبر التقدمي المستقيل غازي الحمر إنه قدم استقالته للجمعية منذ يوليو 2011 بعد أن نشأ خلاف تنظيمي بين أعضاء وقيادات الجمعية. وقال إن قيادات الجمعية اتخذت من غرفة العمليات بجمعية الوفاق إبان الأحداث المؤلمة التي عصفت بالبلاد في فبراير ومارس 2011 مرجعها الرئيسي للاستشارة في القرارات والتوجهات، وهذا ما خالف جذرياً كل برامج الجمعية التي أنشئت على أساسها، مؤكداً “رفضه القاطع أن يكون التقدمي ذيلاً للوفاق”. وبيّن الحمر” أن الانفراد بالقرار من قبل قيادات الجمعية باستشارة الوفاق فقط أحدث شرخاً تنظيمياً في الجمعية “، لافتاً “إلى أن الموقف السياسي أيضاً كان مناقضاً للقرارات التي كانت تؤخذ، فالكثير من منتسبي الجمعية لم يدعوا لإسقاط النظام ولم يتبنوا هذا المطلب على الرغم من أن هذا المطلب كان المطلب الرئيسي الذي يردده المتظاهرون في دوار مجلس التعاون “، موضحاً “ أن ما حدث في الدوار كان توجهاً طائفياً نرفضه لأنه يخالف توجهاتنا”.
يذكر أن عدداً من الأعضاء انسحبوا بعد أحداث البحرين، مؤكدين أن التقدمي يحتاج إلى مراجعة نقدية للمواقف التي اتخذها خلال الأحداث.
وأشار الحمر إلى أن برنامج الجمعية السياسي وتوجهها وتاريخ جبهة التحرير على مر السنين لم يرصد أن أحداً من الجبهة كسر مصباح إنارة واحد، ولم تشجع على إغلاق الطرق بإطار محروق، لافتاً إلى أن انتماءنا في الجمعية أساسه الوطن والشعب، وأخيراً نرى مصلحة الحزب ولا يمكن أن نغلِّب الأخير على الوطن والشعب”، مؤكداً “نحن من دعاة الإصلاح ومن الجمعيات التي أسست لتعمل في ظل المشروع الإصلاحي وتدعمه ولم نعمل يوماً ضده”، متأسفاً على الطريق المسدود الذي وصلت إليه الجمعية فيما بين أعضائها”.
ويذكر أن اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي اختتمت اجتماعاتها (الجمعة) الماضي وانتخبت عبدالنبي سلمان أميناً عاماً للدورة المقبلة، خلفاً للأمين العام السابق د.حسن مدن الذي انتهت ولايته بانتهاء الدورة السابقة في أبريل الماضي. وكان المؤتمر العام السادس للجمعية قد أنهى أعماله نهاية الشهر الماضي بانتخاب 25 عضواً للجنة المركزية، وانتخبت عبدالجليل النعيمي لمنصب نائب الأمين العام، بعدها توجهت اللجنة المركزية لانتخاب بقية أعضاء المكتب السياسي التسعة، حيث فاز كل من إيمان شويطر، يحيى المخرق، عباس البحاري، ليلى جواد، فلاح هاشم، حسين العريبي، حميد الملا، فيصل خليفة وخليل يوسف. فيما خلصت نتائج الانتخابات على مستوى القطاعات الجماهيرية إلى فوز حسين العريبي برئاسة قطاع الشباب والطلبة، وإيمان شويطر لرئاسة قطاع المرأة، وفلاح هاشم لرئاسة قطاع النقابات العمالية والمهنية.
وكان عدد كبير من أعضاء الجمعية قدموا استقالاتهم بعد تشكيل مكتب سياسي غير متوافق عليه برئاسة النائب السابق عبدالنبي سلمان وهم نعمية مرهون ودينا الأمير وحسن الأنصاري وفريد أحمد وحسن جناحي ومجيد البلوشي الذي كان عضواً احتياطياً للجنة.
وقال العضو المنسحب من اللجنة حسن جناحي إنه في تاريخ جبهة التحرير التي خرجت الجمعية على غراره لم يكن متوجهاً نحو التطرف، وهو تنظيم يؤمن بالعمل السلمي والعمل القائم على الديمقراطية ولم يتطرق يوماً أو ينحصر في نطاق الأمور الطائفية، مؤكداً “أنا ضد تشكيل جمعيات على أساس طائفي”، منادياً وزارة العدل لإغلاق جميع الجمعيات السياسية القائمة على أساس طائفي سواء كانت شيعية أو سنية ليستطيع الوطن الخروج من أزمته الحالية”، مستذكراً “تحركات جبهة التحرير التي كانت المسيطرة على الشارع البحريني وتتمتع بوطنيتها التي لا تأثير للمذهب أو الانتماء الديني عليها”.
