طالب رواد مجلس النائب بومجيد بأم الحصم بتنفيذ مطالبهم المشروعة والمتمثلة في بعض المشاريع الخدمية المهمة والتي تمس حياتهم مباشرة، وأهمها المشروع الإسكاني الذي يتطلعون لتنفيذه بأسرع وقت حيث كان أحد المطالب التي رفعها وفد الأهالي الذي تشرف بلقاء جلالة الملك في يونيو 2009 ووجه جلالته الوزير المعني الذي زار أم الحصم بعدها وأطلع الأهالي على المشروع، وتساءل الرواد: لماذا كل هذا التأخير في تنفيذ المشاريع الإسكانية وغيرها في الدائرة.
كما تساءل الأهالي: أين المرفأ البحري الذي تضرر بحارة أم الحصم من عدم وجوده؟ وكان من ضمن الطلبات التي رفعت لجلالة الملك ووجه جلالته بتنفيذها وإلى اليوم لم يتم تنفيذها وأصبح البحارة غير قادرين على كسب أرزاقهم ومزاولة مهنتهم التي ورثوها أباً عن جد فبعد تضررهم الكبير من جراء إنشاء الجسر الذي يربط أم الحصم وسترة لم يعد هناك اليوم مكان آمن لقواربهم كما إنهم تضرروا كثيراً بسبب حوادث السرقات لمعداتهم البحرية، وأضافوا بأنه حتى الآن لا توجد صالة رياضية مناسبة تخدم الأنشطة الرياضية والشبابية في نادي أم الحصم، كما تطرق رواد المجلس لموضوع تخصيص أرض لدار أم الحصم لرعاية الوالدين وصندوق أم الحصم الخيري والعديد من المشاريع التي طالبوا بها ولم تنفذ.
وكشف النائب بومجيد أن جلالة الملك عندما استقبل عدداً من رجالات أم الحصم في يونيو 2009 قد أعطى أوامره لعدد من الوزراء المعنيين لتنفيذ مشاريع خدمية واجتماعية ورياضية بالمنطقة تلبية لمطالب واحتياجات الأهالي، وأكد بومجيد بأن أهالي المنطقة قد استبشروا كل الخير إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم حتى الآن تنفيذ أو تحقيق أي من هذه الاحتياجات ولم يقم الوزراء المعنيون بدورهم بحسب ما يجب مما ولّد لدى أهل المنطقة إحباطاً من جراء هذا التأخير عن تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف بومجيد أنه من حق الأهالي أن يطالبوا بحقهم وخصوصاً بأنهم يرون مثل هذه المشاريع واستملاك الأراضي تنفذ في العديد من مناطق المملكة الأخرى متسائلاً هل من الصعوبة على وزارة البلديات استملاك أرض صغيرة تخصص لدار الوالدين والصندوق الخيري وهل من الصعوبة الاستملاك لتنفيذ المرفأ البحري لماذا توضع الصعوبات أمام وزارة الإسكان باستملاك الأراضي وخصوصاً الأراضي الحكومية والهدف واحد هو توفير متطلبات المواطن المعيشية مضيفاً بأن ميزانية الإسكان يجب أن تتضاعف.
وشكر بومجيد وزير الإسكان باسم الحمر لعمله الدؤوب لتنفيذ مشروع أم الحصم الإسكاني ولكن الأهالي يرفضون البناء العمودي للشقق السكنية ويطالبون ببناء بيوت سكنية أسوة بباقي المناطق، ومنها النبيه صالح والبلاد القديم ومجمع 207 بالمحرق والذي تم تغيير المشروع من 350 شقة تمليك إلى 118 بيتاً و68 شقة تمليك، وأكد أنه يمكن للإسكان استملاك عدد من الأراضي الخاصة أو تحويل عدد من الأراضي الحكومية كالأرض التابعة لشركة أدامه بالعدلية لتنفيذ مشروع إسكاني متكامل يلبي احتياجات أبناء المنطقة أسوة بمناطق المملكة الأخرى، ونوه بأن مساعيه والعضو البلدي بالمنطقة مستمرة من خلال الاتصالات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ احتياجات المنطقة. وطرح الوجيه عبدالعزيز البسام رئيس اللجنة الأهلية بسادسة العاصمة بأن خيار الاعتصام الشعبي مطروح لدى أهالي المنطقة لإيصال كلمتهم للجهات المعنية لتنفيذ احتياجاتهم أسوة بالمناطق الأخرى في البحرين.
وتحدث العضو البلدي بسادسة العاصمة عدنان النعيمي عن مسيرة الخدمات في المنطقة وما تم التوصل إليه بشأن مشروع البيوت الآيلة للسقوط في أم الحصم وعن المساعي والجهود التي تبذل مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لتحريك هذا الملف الحيوي، وأشار إلى عدد من الحالات التي تتعلق ببعض البيوت التابعة لهذا المشروع والخطوات التي تم تنفيذها بهذا الشأن. وأشار بومجيد إلى بعض المطالب والاحتياجات التي لم تتحقق حتى الآن على أرض الواقع والمتمثلة في: استملاك عدد من الأراضي لبناء بيوت وذلك نظراً لحاجة المنطقة للمشاريع الإسكانية لتلبيية احتياجات أهالي المنطقة، وبناء صالة رياضية لنادي أم الحصم وتخصيص أرض لاستخدامها كملعب لممارسة كرة القدم بالنادي نظراً لافتقار منشآت نادي أم الحصم الرياضي لصالة رياضية يمكن من خلالها ممارسة الألعاب الرياضية، وكذلك توفير مرفأ بحري في المنطقة لوضع حل دائم لمساعدة بحارة المنطقة في كسب أرزاقهم ويوفر لهم سبل العيش الكريم خاصة بعد الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها بعد إنشاء الجسر الجديد بين أم الحصم وسترة، حيث أدى ذلك لتوقف البحارة عن دخول البحر، وتخصيص أرض وبناء مقر لدار أم الحصم لرعاية الوالدين وصندوق أم الحصم الخيري، إضافة لنقل محطات الصرف الصحي بمجمع 333 ومجمع 373 وتنظيف خليج توبلي.
