أكدت لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل المساهمة بوضع حلول ناجعة لاجتياز مختلف العوائق والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة خاصة وأنه يعد أحد أهم القطاعات المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة والذي عقد مؤخراً بمقر بيت التجار، وضم نائب رئيس اللجنة، درويش المناعي، إلى جانب كلا من عضوية عبدالكريم الراشد، د.أكبر جعفري، محمد محمود، حامد فالح وعبير الكسار. وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحقيق التواصل الفاعل للجنة مع الجهات الرسمية في المملكة متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة، “تمكين”، إدارة الجمارك، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة البلديات.
كما بحث الاجتماع أهمية النظر في الحلول المناسبة المتعلقة بتعقيد إجراءات إنهاء المعاملات الخاصة بالعمالة الأجنبية، إلى جانب إجراءات الإعفاء الجمركي، وتفعيل قانون الأولوية للمشاريع الوطنية وإن كانت الأعلى في قيمة العطاء من المشاريع غير الوطنية بقيمة 5% لدول الخليج و 10% للمشاريع الدولية.
وتمت مناقشة تفعيل قانون من شأنه إلزام الشركات الأجنبية الكبيرة في حالة فوزها بمشروع في البحرين بالمساهمة في استثمار نسبة من قيمة المشروع لإنشاء مشاريع جديدة داعمة. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى أهمية تسهيل الإجراءات المتخذة بشأن تقديم الخدمات من قبل “تمكين” أو من قبل الجهات الأخرى التي تمثلها، والعمل على توسيع القاعدة وقائمة الخدمات التي يتم توفيرها للعميل.أكد رئيس لجنة القطاع الصناعي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عبدالحميد الكوهجي على أهمية عقد الندوات والفعاليات وورش العمل التي تتعلق بالقطاع الصناعي خاصة أن الصناعة من القطاعات الأساسية والحيوية التي تساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي والدفع بها إلى الأمام.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية تحت عنوان Online Directory نظمتها لجنة القطاع الصناعي بالغرفة في مقر بيت التجار مؤخراً والتي ألقتها إيمان بوراشد.
وبين الكوهجي، أن هذه الندوة تأتي من حرص لجنة القطاع الصناعي بالغرفة واهتمامها المتواصل بالوسائل الحديثة في التسويق عن المنتجات الصناعية عبر مختلف القنوات ومنها شبكة الإنترنت إلى جانب اهتمامها بحفظ المعلومات والبيانات وتحليلها وفق الأسواق المستهدفة.
وأشار الكوهجي إلى أن إقامة الندوات والاهتمام بالبحوث الصناعية هي أحد أهم أهداف لجنة القطاع من أجل الارتقاء بها إلى مستويات متقدمة ومتطورة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني في البلاد.
وحضر الندوة كل من رئيس اللجنة، ونائب الرئيس، درويش المناعي، والاعضاء كلا من حامد فالح وعبدالرحيم فخرو وعبير الكسار، إلى جانب عدد من التجار والمصنعين وممثلين من بعض الجهات المتمثلة بجامعة “البوليتكنك” ومجلس التنمية الاقتصادية.
