مدريد - (أ ف ب): قبلت إسبانيا -رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- في النهاية خطة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو كحد أقصى مخصصة لمصارفها، ما سيمنحها القدرة على تنفس الصعداء لكن اقتصادها يظل تحت المراقبة الوثيقة.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي أن حكومته أجرت إصلاحات كبيرة مكَّنتها من تفادي “تدخل خارجي” لإنقاذ اقتصاد البلاد ما أدى إلى اقتصار طلب الدعم الأوروبي على قطاعها المصرفي.
وقال في مؤتمر صحافي: “لو لم نفعل ما فعلناه في الأشهر الخمسة الأخيرة لكان ما حصل بالأمس تدخلاً بالنسبة لإسبانيا”، وحيَّا “انتصار مصداقية اليورو” في قرار وزراء مالية منطقة اليورو الـ17 الذين قرروا السبت منح بلاده قرضاً يصل إلى 100 مليار يورو حداً أقصى لمساعدة بنوكها.
وعنونت الصحف أمس بالخط العريض على صفحاتها الأولى “إنقاذ”، وهي العبارة التي كان لها وقع الضربة المؤلمة في بلد يخنقه التقشف والبطالة.
يذكر أن الهدف من خطة الإنقاذ هذه هو تنظيف البنوك الإسبانية التي اختنقت بسبب تعرضها لأزمة القطاع العقاري حيث بلغ حجم قروضها التي تثير مشاكل وخصوصاً القروض التي قد لا تسترجع، 184 مليار يورو بنهاية 2011. ويمكن أن تبلغ قيمة القرض المطلوب 100 مليار يورو سيتم ضخها في الصندوق الإسباني العام لمساعدة القطاع المصرفي الذي يتولى بدوره تقديم هذه الأموال إلى “البنوك التي تطلب” مساعدات، بحسب الوزير.
ونجحت الحكومة في تفادي أكثر ما كانت تخشاه وهو خطة مساعدة شاملة لاقتصادها كانت ستستدعي، في المقابل خطة تقشف جديدة في الوقت الذي تتحمل البلاد أصلاً تضحيات كبيرة. وقال وزراء مالية منطقة اليورو الـ17 “يوروغروب” لدى إعلانهم التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا أثناء اجتماع عبر الهاتف: “ستتم متابعة التقدم الذي أحرز في هذه المجالات بانتظام وبعناية إضافة إلى المساعدة المالية المقدمة”.
وسيكون الأمر دقيقاً جداً في الوقت الذي تحاول إسبانيا -التي عادت إلى الانكماش- خفض عجزها العام من 8.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2011 إلى 5.3% للسيطرة على الخلل في الميزانية في مناطقها الـ17 ذات الحكم الذاتي وخفض نسبة البطالة التي تطال 24.44% من قوة العمل الفعلية، وهو رقم قياسي بالنسبة للدول الصناعية.
من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي، شارل ديبل: “نحن إزاء مفهوم جديد وهو الإنقاذ المخفف دون شروط مالية بالنسبة إلى الديون ويقتصر فقط على البنوك التي تطلبه”. ولاحظت صحيفة “الموندو” أمس، أنه حتى وإن بدا الأمر نجاحاً لكون الإنقاذ لا يشتمل على شروط إضافية، فإنه جزئياً سطحي وتجميلي”، مذكرة بأن “يوروغروب” أكدت على احترام أهداف مقاومة العجز والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وبينها زيادة ضريبة القيمة المضافة الأمر الذي ترفضه مدريد وسوق العمل ومعاشات التقاعد.
وأضافت الصحيفة: “في النهاية من الواضح أنها خطوة إضافية في سياق الفقدان المستمر للسيادة في الوقت الذي توجد إسبانيا أصلاً تحت المراقبة الوثيقة للاتحاد الأوروبي منذ عامين”.
