بغداد - (أ ف ب): أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فشل خصومه في سعيهم لسحب الثقة منه داعياً إياهم بلهجة المنتصر إلى الحوار، فيما اتهم هؤلاء إيران بممارسة ضغوط سياسية لإبقاء نوري المالكي رئيساً للحكومة.
وقال المالكي المدعوم من طهران وواشنطن في بيان وزعه مكتبه الإعلامي “أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعد على وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم السماح بالانزلاق إلى مسارات أخرى”. وأضاف “أجدد الدعوة إلى جميع الشركاء السياسيين للجلوس إلى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات”.
وبلغت الأزمة السياسية في العراق مؤخراً مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت فصولها عشية الانسحاب الأمريكي قبل 6 أشهر باتهام المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بالتفرد بالسلطة، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد.
وتحاول كتلة “العراقية” بزعامة إياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر جمع الأصوات الكافية داخل البرلمان “164 صوتاً من بين 325” لسحب الثقة من حكومة المالكي.
وأرسلت القوى مؤخراً رسالة إلى طالباني أعلنت فيها أسماء أكثر من 164 نائباً وافقوا على التصويت لسحب الثقة من المالكي، وطالبته بتحويل الرسالة إلى طلب لسحب الثقة في البرلمان. إلا أن مكتب الرئيس العراقي أعلن في بيان “عدم اكتمال النصاب” للمضي بطلب سحب الثقة، وذكر أن رسالة سحب الثقة “ورغم جاهزية نصها، لم تبلغ إلى مجلس النواب الموقر ومودعة لدى رئيس إقليم كردستان”.
وأوضح البيان أن اللجنة التي كلفها طالباني التعامل مع هذه المسألة “استلمت تواقيع 160 نائباً، وأضيفت إليهم لاحقاً قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني”، دون أن يحدد العدد الفعلي لهؤلاء. غير أن “11 من النواب الموقعين سابقاً قاموا بإبلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان آخران تعليق توقيعيهما”، ما أفقد رسالة سحب الثقة نصابها القانوني وهو نصف أعضاء البرلمان زائد واحد. وفيما عقد التحالف الكردستاني وقائمة “العراقية” والتيار الصدري اجتماعاً في اربيل عاصمة إقليم كردستان لبحث تطورات الأوضاع، سارع خصوم المالكي إلى اتهام إيران بممارسة ضغوط سياسية لعدم سحب الثقة من الحكومة. وقال النائب المنتمي إلى “العراقية” حيدر الملا “نحن أكثر إصراراً على إنهاء الديكتاتورية، وإذا ما كان السيد طالباني جاد بقضية النصاب فنحن مستعدون أن نكمل باقي أعداد النواب خلال نصف ساعة”.
وتدارك “القضية ليست مقترنة بقضية النصاب بل بضغوط مورست على الرئيس وعلى نواب، ضغوط إيرانية واضحة، وهناك أيضاً أساليب ترويع بحق النواب قادت أن يكون النصاب بالفعل 160”.
وفي السياق نفسه، قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان وزعه مكتبه في النجف رداً على سؤال من أحد اتباعه عما إذا كانت مسألة سحب الثقة من المالكي قد انتهت “بل إنه بدأ للتو”.
بدوره، قال النائب المنتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي إن “كتلتنا باقية على موقفها ونحن ماضون بمسألة سحب الثقة وسنذهب إلى الاستجواب تحت قبة البرلمان”. وفي أربيل شمال بغداد، أعلنت الكتل السياسية المعارضة للمالكي عقب اجتماعها أنها ستواصل “الجهود والخطوات الكفيلة بتحقيق هدفها اعتماداً على جميع الآليات الدستورية”.
