كتب - محمد الخالدي:
رأى مراقبون أن المباحثات التي اجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة جدة أمس والتي تطرقت إلى بحث الأطر المتاحة قبل إعلان الاتحاد الخليجي الذي من المقرر تطبيقه نهاية العام الحالي. دفعة جديدة للمشروع الذي بات مطلباً شعبياً ومستقبلاً ينتظره أبناء المنطقة.
وتأتي هذه القمة المصغرة ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية بين القيادتين التي بحث فيها الطرفان الخطوات التنفيذية للاتحاد الخليجي انطلاقاً من الاهتمام العميق بمستقبل أمن واستقرار دول المنطقة في ظل التجاذبات السياسية والتحديات التي تشهدها وتواجهها المنطقة حالياً، وما دعوة خادم الحرمين الشريفين لتأسيس كيان جديد ينتقل بدول الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد إلا استجابة لتطلعات شعوب الخليج العربي لضمان تحقيق قوة ضاربة في وجه المتآمرين على مستقبل وأمن المنطقة، وتكوين كيان اقتصادي ضخم.
السلم والأمن
وفي هذا الصدد، شدد المراقب في الشؤون الخليجية أحمد صالح على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة مهمة لبناء الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى ما سيحدثه ذلك من نقلة حضارية نوعية على كافة الأصعدة لدول الخليج العربي عامة ومملكة البحرين خاصة، وسيعزز قدراتها على التعامل مع التحديات المختلفة أمنياً أو سياسياً أو اقتصادياً في تكتل فعلي وموضوعي واحد، وسيسهم في المقام الأول على بناء قدرات ذاتية تستطيع استيعاب أية تأثيرات إقليمية أو دولية.
وأضاف صالح أن الأمن الوطني لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي هو مرتكز أساس من مرتكزات الأمن اللإقليمي لدول المجلس، وأن تحقيق الأمن الجماعي ومسؤولية صيانة السلم والأمن في منطقة الخليج تقع على كاهل الدول الأعضاء في منظومة مجلس التعاون أنفسهم دون غيرهم.
وأكد المراقب في الوقت نفسه أن الاتحاد ضرورة لحماية البحرين من تبعات ما يسمى بالثورة المرهونة في أحضان إيران خصوصاً، وأن اللحمة الخليجية المرتبطة بعقيدة ودم جميع أبنائها ستغلق مجمل المخططات التي اعتبرت أن البحرين هي بوابة ولاية الفقيه الواصلة إلى بقية الدول المجاورة لها.
وأضاف «كما إن البحرين تسعى من خلال هذا الاتحاد أن تحقق رؤيتها الاقتصادية الطموحة، حيث إن إعلان الاتحاد الخليجي سيسرع عجلة الاقتصاد مما يجعل الاستثمار بدول مجلس التعاون وخاصة بالبحرين ذات مستوى عالي من النجاح، ويحقق معدلات ربحية ضخمة».
طفرة نوعية
من جانبه، قال النائب محمود المحمود «إن نتائج الاتحاد الخليجي قد بدأت قبل الإعلان الرسمي عن قيامه، فقد عززت البحرين ترابطها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسهم بشكل واضح في التوازن السياسي الخارجي»، منوهاً إلى أن نتائج الاتحاد على المملكة تعتبر غير محدودة فالجانب الاقتصادي مثلاً سينتعش بشكل متواز مع دول المنطقة، وخاصة في الجانب الاستثماري الذي يشهد حالياً طفرة نوعية في منطقة الخليج».
وأضاف أن تحقيق الاتحاد سيلحق أكبر منفعة للمجتمع والفرد على حد سواء من خلال استغلال أبرز الحلول للموارد المتاحة التي لا تتحقق إلا من خلال فتح الأسواق الخليجية على مصراعيها ونبذ الاحتكار من أجل تحقيق المنفعة ونبذ الفساد الإداري سواء الحكومي أو الخاص، كما سيحفظ الهوية العربية والإسلامية ويرسخ حقوق المواطنة والتصدي للمشاريع والمطامع الأجنبية المهددة لأمن المنطقة وسيادتها واختراق نسيجها الاجتماعي والسياسي.
