قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأُولى أمس، بالسجن المؤبد لبحريني عن تهمة الاتجار بالمخدرات وغرمته 5 آلاف دينار وأمرت بمصادرة المواد المخدرة.
وتبين أوراق الدعوى أن المتهم من أصحاب الأسبقيات، وسبق أن أُدين عام 2002 بالسجن 10 سنوات بنفس الجرم، وضُبط في القضية الحالية وبحوزته 4 كغ من الحشيش المخدر.
وكانت تحريات إدارة مكافحة المخدرات توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد التعاطي والبيع، فتم إصدار إذن النيابة العامة والاتفاق مع أحد المصادر السرية الذي اتفق مع المتهم على شراء كمية من الحشيش بقيمة 700 دينار، واللقاء قرب محطة بترول في العدلية، وهناك تبادلا المال مقابل 5 قطع من الحشيش، ثم غادر الجاني المكان متوجهاً إلى المنزل، فتبعته الشرطة إلى المكان وداهمت مسكنه وألقت القبض عليه، وعُثر في المكان على 7 قطع أخرى من الحشيش خبأها المتهم أسفل مبرد المياه.
واعترف المتهم أنه يملك مزرعة يخبئ فيها المخدرات، فأصدرت النياب العامة إذناً بتفتيشها، وأرشدهم المتهم لمكان الحشيش في سقف المطبخ، وعُثر هناك على 7 قطع مغلفة، وبلغت القطع المضبوطة 19 قطعة، وتبين من فحص إدراره تعاطيه المواد المخدرة، فيما أسندت النيابة العامة للمتهم تهمتي بيع وتعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المتهم له أسبقية في بيع الحشيش عام 2002 وأُدين بالسجن 10 سنوات، وأنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام ولا تعول على إنكار المتهم. وبخصوص طلب الإعفاء كون المتهم أرشد الشرطة إلى شخص آخر يشتري منه المخدرات، بينت المحكمة أن المتهم ذكر الاسم الأول لرجل يسكن في السهلة دون الإدلاء بمعلومات جدية تساعد الجهات الأمنية في القبض عليه.
عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.
