دعت لجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعى البحرين إلى أهمية فتح المجال أمام شركات المقاولات الوطنية لتنفيذ المشروعات الحكومية، موضحة أن تطوير قطاع البناء وتسهيل إجراءاته يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة والذي عقد مؤخراً بمقر بيت التجار بين نائب رئيس اللجنة، نظام كمشكي، إلى جانب عضوية كل من: عارف جمشير، رسول مسيب، يوسف نجم وهلا المؤيد.
وناقشت اللجنة خطتها للقيام بعقد اجتماعات خارجية مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة بهدف المساهمة بإزالة كافة العوائق والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الهام الذي يعد واحداً من أهم القطاعات الدافعة بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وتم خلال الاجتماع، الإشارة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على قائمة الرؤية الاقتصادية 2030 وذلك من أجل مناقشتها في الاجتماعات المقبلة للجنة أو من خلال طرحها في الزيارات التي تعتزم القيام بها إلى الجهات المعنية.
وسيتم خلال الاجتماعات المقبلة، بحث إمكانية إلغاء نسبة البحرنة، محاولة إيجاد حل جذري للقضاء على مشكلة العمالة السائبة المنتشرة، بالإضافة إلى مناقشة وضع قانون يسمح بعدم الموافقة على إشراك الشركات الأجنبية التي ليس لديها كفيل بحريني في هذا المجال ومنح الفرصة في المقابل للشركات الوطنية لتنفيذ المشاريع الحكومية، والمطالبة بوضع قرار وزاري بتشكيل لجنة لمزاولة مهنة المقاولات.
وبحث الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالمبادرة الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، كما تناولت بحث إمكانية وقف إصدار السجلات التجارية في قطاع المقاولات مؤقتاً إلى حين خلو السوق من العمالة السائبة.
إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة اقتراح إمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والسفارات المعنية للبت في هذا الموضوع، مشددة على ضرورة تعاون كافة الأطراف والجهات الحكومية والخاصة لتنمية وتطوير قطاع البناء والتشييد بالمملكة.
