القاهرة - (وكالات): خضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك مرتين لعملية تنشيط لعضلة القلب بالصدمات الكهربائية بعد توقف قلبه عن العمل، كما أعلن مستشفى السجن الذي نقل إليه منذ الحكم عليه بالسجن المؤبد في 2 يونيو الجاري. وقال مصدر طبي في سجن مزرعة طرة، جنوب القاهرة، إن “قلب مبارك توقف مرتين. واضطر الأطباء إلى استخدام جهاز التنشيط الكهربائي”. وأوضح المصدر “إنه يغيب أحياناً عن الوعي ويرفض تناول الطعام” ملمحاً إلى أن حالته الصحية تدهورت بشدة. وصرح مصدر في وزارة الداخلية المصرية أن مبارك في حالة صحية “حرجة لكن مستقرة”.
في غضون ذلك، اتهم مبارك، السلطات بالرغبة في قتله في السجن كما قال كبير محاميه فريد الديب. وأوضح أن موكله قال له “عايزين يقتلوني في السجن، انقذني يا أستاذ فريد، لاقيلي حل”.
ووافق قطاع مصلحة السجون على التماس الرئيس السابق بنقل نجله علاء إلى مستشفى سجن “مزرعة طُرة”. وأعلنت السلطات المصرية أنها تدرس حالياً إمكانية نقل الرئيس السابق من السجن إلى أحد مستشفيات العاصمة.
وقد تدهورت حالة مبارك الصحية بالفعل منذ وصوله إلى السجن. وقد طلبت أسرته نقله إلى المركز الطبي الذي كان يعالج فيه قبل إيداعه السجن. إلا أن السلطات أكدت أنها لم تتخذ بعد قراراً في هذا الشأن مشيرة إلى أن مبارك “سيعالج مثل أي سجين آخر”. وجاء الحكم على مبارك بعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية وقبل الجولة الثانية التي ستجرى السبت والأحد المقبلين بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وبين أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وحكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد مع وزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قمع الثورة على نظامه التي أطاحت به في 11 فبراير 2011 والتي سقط خلالها 850 قتيلاً.
وقال الديب، إنه سيحمل وزارة الداخلية والنائب العام المسؤولية إذا توفي مبارك في السجن دون أن يتلقى العلاج اللازم. وأشار الديب إلى أنه “سيضطر إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقله إلى مستشفى يتلاءم مع حالته الصحية، لتوفير رعاية طبية متكاملة له”. من جهة أخرى، فوجئت محكمة جنايات القاهرة بغياب المرشح بانتخابات الرئاسة في مصر، الفريق أحمد شفيق، عن الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، لاستئناف نظر قضية “موقعة الجمل”، التي وقعت أثناء أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي. واستأنفت المحكمة، في جلستها أمس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر القضية المتهم فيها 24 من قيادات الحزب الوطني “المنحل”، وأعضاء سابقين في مجلس الشعب، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، بقتل المتظاهرين السلميين، خلال أحداث الثورة. واستمعت المحكمة إلى شهادة الناشط السياسي، الدكتور ممدوح حمزة، في شأن مشاهداته لما جرى في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، يومي الثاني والثالث من فبراير من العام الماضي، قبل أيام على إجبار الرئيس السابق على التنحي عن السلطة، في 11 من نفس الشهر. وأفاد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، بأن الفريق أحمد شفيق، واللواء حسن الرويني، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المنطقة المركزية العسكرية، تغيبا عن المثول أمام محكمة جنايات القاهرة للإدلاء بأقوالهما وشهادتيهما في شأن المحاكمة. وكانت المحكمة قد أمرت بالنداء على الشهود للاستماع لأقوالهم، وتبين تغيب شفيق عن الحضور، إلا أن المحامي يحيى قدري، تقدم للمحكمة بتوكيل عام من شفيق، كما قدم طلباً عنه يعتذر فيه عن عدم حضور الجلسة، ويلتمس منحه “أجلاً مناسباً” للحضور في جلسة أخرى، كي يدلي بشهادته. وحددت المحكمة يومي 12 و13 يونيو الجاري، لسماع شهادة كل من الداعية الإسلامي صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب “الحرية والعدالة”، والإعلامي توفيق عكاشة، بعد اعتذاره عن حضور جلسة أمس الأول. واستمعت المحكمة، في جلستها، إلى شهادة الصحافي سيد علي، مدير تحرير جريدة “الأهرام”، ومقدم برنامج “حدوتة مصرية” على قناة “المحور”.
وشهدت الجلسة السابقة مفاجأة مثيرة، حيث وجه دفاع المتهمين إلى جماعة “الإخوان المسلمون” تهمة التخطيط للأحداث، وقدم إسطوانة مدمجة لهيئة المحكمة، تحتوي على مشاهد من أحداث الموقعة الشهيرة، وطالب باستدعاء مدير تحرير صحيفة “المصري اليوم” علي السيسي لسماع أقواله عن معلوماته حول الواقعة. كما طالب الدفاع بإدخال الفريق شفيق كمتهم في الدعوى، بزعم “مساعدة البلطجية” على دخول ميدان التحرير، أثناء المظاهرات السلمية في يناير قبل الماضي، أثناء توليه رئاسة الوزراء. واستخدم عشرات الموالين للنظام السابق، الجمال والجياد في مهاجمة المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، حيث انهالوا عليهم ضرباً بالعصي والأسلحة البيضاء، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، من المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام مبارك.
