موسكو - (أ ف ب): داهمت الشرطة الروسية منازل عدد من قادة المعارضة في موسكو وتم استدعاؤهم للتحقيق معهم، في عرض للقوة عشية تظاهرات حاشدة مقررة في العاصمة ضد الرئيس فلاديمير بوتين. واستهدفت الحملة الأمنية التي جرت في ساعات الصباح الباكر مجموعة جديدة من السياسيين الروس الشباب الذين يعتقد المحللون أنهم يمثلون أكبر تهديد لحكم بوتين. وقام رجال الأمن بكسر أبواب منزل المدون المناهض للفساد الكسي نافالني، وزعيم جبهة اليسار سيرغي اودالتسوف وقائد حركة تضامن ايليا ياشين، ومقدمة البرامج الشهيرة كسينيا سوبتشاك التي انتقلت إلى المعارضة. وكتب المعارض نافالني على موقع تويتر خلال الحملة “إنهم يأخذون جميع الأجهزة الإلكترونية، حتى أقراص عليها صور الأطفال”. وقالت لجنة التحقيق إن قوات الأمن نفذت 10 مداهمات في إطار تحقيق في تظاهرة سابقة “انتهت باضطرابات واسعة”. وعلى إثر التظاهرة التي جرت في 6 مايو الماضي وشارك فيها أكثر من 20 ألف شخص، اندلعت صدامات أسفرت عن سقوط عدد كبير من الجرحى بين المتظاهرين والشرطة وذلك عشية تنصيب بوتين رئيساً للبلاد لولاية ثالثة. ومنع شرطيون مسلحون برشاشات دخول المباني التي تجري فيها عمليات التفتيش، كما ذكر شهود لإذاعة صدى موسكو. وقالت فيوليتا فلوكوفا محامية سيرغي اودالتسوف إن الشرطة لم تسمح لها بدخول الشقة التي يجري تفتيشها. وتمركزت الشرطة أمام منزل بوريس نيمتسوف النائب السابق لرئيس الوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين، الذي يبدو أن الحملة تستهدفه هو أيضاً. لكن المسؤولة في حركة تضامن أولغا شورينا قالت لإذاعة صدى موسكو إن نيمتسوف ليس في منزله. وعملية بهذا الحجم تستهدف هذا العدد من قادة المعارضة في موسكو ليست عادية. من جهته، قال المعارض ايليا بونوماريف من حركة حقوق الإنسان في تصريحات بثتها انترفاكس “إنها محاولة لتقويض تظاهرة الغد ودفع الناس الى عدم المشاركة فيها”. وقال وزير المالية السابق الكيس كودرين الذي كان صديقاً شخصياً لبوتين ولكنه استقال العام الماضي بعد احتجاجه على تبادل الأدوار بين بوتين ورئيس وزرائه الحالي ديمتري مدفيديدف، أن المداهمات تظهر أن “المتشددين يكتسبون قوة” في الكرملين.
واعتقلت الشرطة المئات في تظاهرات مناهضة لبوتين. وأوقف 12 متظاهراً اتهموا بالتسبب في الاضطرابات وقد حكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 أعوام. وأكدت المعارضة حينذاك أن مشاغبين في خدمة الشرطة تسببوا في الصدامات. وقال الناطق باسم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين إن كل الأشخاص الذين شملتهم المداهمات مدعوون للاستجواب من قبل لجنة التحقيق. وتؤكد هذه السلسلة الجديدة من المداهمات رغبة السلطات في تعزيز الضغط على المعارضة بعد أيام من تبني مجلس النواب الروسي “الدوما” قانوناً مثيراً للجدل حول التظاهرات. وينص مشروع القانون على فرض غرامات كبيرة على الذين ينظمون أو يشاركون في تجمعات غير مرخص لها أو في حال الإخلال بالأمن خلال التظاهرات المرخص لها.
