كتب أحمد عبدالله ومروة العسيري:
كشف برلمانيون عن تزايد استياء الموطنين في القرى من استمرار الأعمال الإرهابية، رغم عدم إعلان الكثير منهم موقفه بسبب الخوف من الاستهداف والمضايقة من المخربين.
وطالبوا الحكومة بـ«استعادة هيبة الدولة وضبط الأمن وفرض سيادة القانون على الجميع ومعاقبة المحرضين لتهيئة الأجواء لحوار وطني”، مشيرين إلى أن “استمرار التخويف والتهديد والعنف في الشارع يستحيل معه الجلوس إلى الطاولة”. وحمّل البرلمانيون “جمعية الوفاق مسؤولية عدم طي ملف الأزمة التي مرت بالمملكة واستمرار أعمال التخريب”. من جانبهم، دعا قانونيون لتفعيل مواد وأحكام التحريض على الأشخاص الذين تورطوا وساهموا في أحداث البحرين المؤسفة، وأكدوا وجوب تحريك الشكوى في مواجهتهم مع الفاعلين الأصليين لكي ينالوا جزاءهم للحد من أفعالهم التحريضية المغرضة. وعرّف القانونيون التحريض على أنه “خلق فكرة الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني بأي وسيلة كانت”.
