قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء “لا تأخير مقبول في المشروعات الموجهة للمواطنين لأنها تحظى بأقوى دعم حكومي ويجب أن تحمل الميزانية الجديدة اعتماد تنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع جديدة في مختلف المجالات نريدها أن تكون ملبية لحاجة المواطن وتبعث على راحته محققة لمصالحه”.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع عمل خصصه لبحث أسس تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 وبحث المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن برنامج الدعم المالي الخليجي لمملكة البحرين، بأن تكون المشروعات التي تهم حياة المواطنين وترتقي بها في صدارة أولويات التنفيذ في الميزانية العامة للدولة وضمن برنامج الدعم المالي الخليجي، وبخاصة ما يتصل منها بالإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
كما وجه سموه إلى تحقيق التوازن بين المحافظات من المشروعات وبخاصة الإسكانية، وان تتسم عملية تنفيذ المشروعات الحكومية المقدمة للمواطنين بالسرعة وان يتم الانتهاء منها بأقصر فترة زمنية ممكنة، وأن تتبنى الوزارات كافة الإجراءات والبدائل التي تحقق ذلك.
واستمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى شرح من وزير المالية حول أسس تقدير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، وأحاط وزير المالية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة المرتقبة لوفد من الصندوق السعودي للتنمية والتي تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة ببرنامج الدعم الخليجي الذي تم وفقه تخصيص 10 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية بمملكة البحرين.
وكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن تكون السياسات المالية أداة فعالة في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي ترتقي بالمستوى الحياتي والمعيشي للمواطنين اقتصادياً واجتماعياً، مشدداً سموه على ضرورة أن تكون هذه السياسات ضامنة للاستقرار والتنمية المستدامة بكل كفاءة وفاعلية.
وأشار سموه إلى ضرورة أن يُراعى في السياسات المالية بأن تكون ديناميكية ومحققة للتوازن بين النفقات والإيرادات وتدعم القطاعات الاقتصادية وتعزز مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية وان تراعي احتياجات المواطنين ومستويات الدخل والمعيشة السائدة وفق أحدث أساليب الإدارة.
