كتبت - زهراء حبيب:
أيدت محكمة الاستئناف العليا قرار قاضي تنفيذ العقاب برفض وقف تنفيذ العقوبة في حق 8 مستأنفين من أصل 14 مداناً في قضية تأسيس خلية إرهابية بغرض قلب النظام، والتخابر مع الخارج، وقررت إرجاء الدعوى إلى جلسة 19 يونيو الحالي مع السماح للمحامين بلقاء موكليهم لمدة ساعة كاجتماع مشترك، والتصريح للمحامية المنتدبة من المحكمة للدفاع عن المتهم حسن المشيمع بعد انسحاب محاميه من الدعوى بالاطلاع على أوراق الدعوى.
كما وافقت المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر نواف خلفان، على طلب محامي المتهم عبدالوهاب حسين بالاطلاع على موقعه الإلكتروني للمراجعة، وأمرت بجلب المتهمين جميعاً في الجلسة المقبلة بتكليفها للنيابة العامة لتنفيذ هذا القرار، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لمن يحتاج لها.
وأرجأت المحكمة البت في طلبات المتهمين بتسليمهم المضبوطات بعد الفصل في الدعوى، والتنبيه للمحامي أحمد جاسم الحاضر عن المتهم عبدالجليل السنكيس بالحضور الجلسة المقبلة.
وفي جلسة أمس استمعت المحكمة إلى شهادات ثلاثة من المستأنفين الذين أكدوا، فيما تقدم ثمانية متهمين باستئناف قرار قاضي تنفيذ العقاب الرافض لوقف تنفيذ العقوبة في حقهم لحين البت في الدعوى، وبعد اطلاع رئيس محكمة الاستئناف العليا للطلب أصدر قراره في نهاية الجلسة برفض الطلب وتأييد قرار المستأنف.
وتغيب في جلسة أمس كل من حسن مشيمع، وعبدالجليل السنكيس، وعبدالهادي الخواجة، الذين أعلنوا في وقت سابق انسحابهم من حضور الجلسات، وطالبوا محاميهم عدم الاستمرار في الدفاع عنهم والانسحاب من الدعوى، لكن محامي السنكيس والخواجة لم يسجلا انسحابهما، فيما انسحب وكيل مشيمع وعليه انتدبت المحكمة محامياً للدفاع عنه.
وكانت النيابة العسكرية أسندت للمتهمين عدة تهم وهي تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً. كما أسندت النيابة العسكرية لهم تهم: حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة التي من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، والتنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة.
وأدانتهم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، حيث أدانت المتهمين الـ21 بينهم 7 فارين، بسجن كل من عبدالوهاب حسين علي أحمد (المؤبد)، وحسن علي حسن محمد مشيمع (المؤبد)، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد) (المؤبد)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (المقداد) (المؤبد)، وعبدالجليل عبدالله السنكيس (المؤبد)، وسعيد ميرزا أحمد (النوري) (المؤبد)، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة (المؤبد).
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة 15 سنة على كل من: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (السجن لمدة 5 سنوات)، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى (السجن لمدة 5 سنوات)، أما المتهم الحر يوسف محمد الصميخ فأدين بالحبس لمدة سنتين.
وقضت بسجن المتهمين الهاربين السبعة وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب (السجن المؤبد)، والسجن 15 سنة لكل من: السيد عقيل أحمد علي (الساري)، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام.
وطعن المتهمون 14 على الحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم في جلسة 30 أبريل الماضي، وقررت إحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، وقضت بتعديل الحكم في حق الحر الصميخ المدان بالحبس سنتين أمام محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر.
