قال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي إن مملكة البحرين بصدد إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان يعمل بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية لمراقبة تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
وأوضح الوزير، لدى استقباله أمس نائب المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر مؤيد قلابي، ومسؤول قسم الحماية في البعثة الإقليمية لدول التعاون ريمي سعدون، أن البحرين اتخذت مبادرات وطنية وعلى خطى متسارعة لإنجاز التعهدات المرتبطة بحقوق الإنسان من خلال إقرار تشريعات تعزز حقوق المواطن والمقيم، وأخرى تكفل انسجام القوانين المحلية مع القوانين الدولية وما استقرت عليه الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان.
ورحب صلاح علي، في بداية اللقاء بقلابي، مشيراً إلى الثقة التي أولاها إياه جلالة الملك بتعيينه مسؤولاً عن ملف حقوق الإنسان، وذكر أن منذ توليه المنصب صب كل اهتمامه في ترتيب البيت الداخلي لحقوق الإنسان عن طريق تطوير الإدارات المعنية وتغذيتها بكوادر بشرية متخصصة.
كما أكد وزير الدولة أنه وكجزء من مسؤولياته التأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للمعايير الحقوقية الدولية، وإقامة الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان فيما يخدم المؤسسات الحكومية والمدنية والتعامل مع التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية.
وبدوره، أكد وفد اللجنة تعاون السلطات البحرينية واتخاذها نهج الشفافية في التعامل، مشيراً إلى أن المملكة سباقة في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل.
وناقش الوفد مع صلاح علي عدداً من المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان في البحرين، وأبدى استعداداه لزيادة مجالات التنسيق والتعاون وبما يسهم في تطوير حقوق الإنسان في المملكة.
