ثمن النائب علي زايد جهود النيابة العامة ووزارة الداخلية في إغلاق بعض أوكار الدعارة والرذيلة في الفترة الأخيرة، حيث قامت نيابة العاصمة بالقبض على 28 فتاة و9 رجال بتهمة الدعارة خلال الأسبوع الماضي، فيما أمرت بإغلاق مبنيين خصصا لتسهيل ممارسة الدعارة وإحالت المتهمين للمحكمة الجنائية المختصة، وفقاً لتصريح النيابة العامة المنشور بالصحف المحلية.
وقال النائب زايد رغم تقديرنا لهذه الجهود، إلا أنها لا تكفي لاستئصال الدعارة من البحرين ولابد من اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وتأثير، فإغلاق وكر هنا ووكر هناك لا يعالج الأسباب الرئيسة للمشكلة، لكن الحل يكمن في القضاء على الشبكات السرية التي تدير الدعارة وتقامر بمصلحة البحرين وسمعتها من أجل المال الرخيص المحرم. مطالباً بتجفيف منابع الدعارة بالمملكة، من خلال وقفة جادة من الجهات المسؤولة بالأخذ على أيدي الشبكات المعروفة للجميع، المسؤولة عن أكثر من 90% من نشاط الدعارة والفجور المنتشر ببعض الفنادق والمرافق، وأن يتم تطبيق القانون عليها بشكل حاسم بلا تردد، لتطهير البحرين العربية المسلمة من أنشطة الفجور التي تسيء لسمعتها بين الأمم.
وحذر زايد من الأصوات النشاز التي تعد البلاد بالفقر إن حاربنا الدعارة وقضينا عليها، وقال إنها دعاوى شيطانية خبيثة فهي دعاوى كاذبة هدفها حماية المكاسب المحرمة لبعض الشخصيات والشبكات، التي لا تفيد الاقتصاد بل تؤدي إلى نتائج كارثية على البلاد، وأضاف زايد “محاربة الدعارة محل إجماع من طوائف وفئات المجتمع البحريني كافة.
