{{ article.article_title }}

كتب ـ أحمد عبدالله:

طالب برلمانيون الحكومة بـاستعادة هيبة الدولة وضبط الأمن وفرض سيادة القانون على الجميع ومعاقبة المحرضين لتهيئة الأجواء لحوار وطني، وأشاروا إلى أن استمرار التخويف والتهديد والعنف في الشارع يستحيل معه الجلوس على طاولة الحوار، وكشفوا عن تزايد استياء الموطنين في القرى من استمرار الأعمال الإرهابية، رغم عدم إعلان الكثير منهم موقفه بسبب الخوف من الاستهداف والمضايقة من قبل المخربين، وحمّلوا جمعية الوفاق المسؤولية عن استمرار أعمال التخريب وعدم طي ملف الأزمة التي مرت بالمملكة.

حوار بحريني

ودعا عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جواهري إلى “إيقاف العنف والتخلي عن استغلال الأطفال في أمور السياسة تحت أي طائلة كان، من أجل تهيئة الأجواء لإقامة حوار وطني شامل”، وشدد على أن “الحوار مستحيل في ظل استمرار العنف في الشارع بدعم من بعض الجهات” مضيفاً: “يجب أن يكون الحوار بحرينياً خالصاً ولصالح الوطن والمواطن قبل أي شيء آخر، بعيداً عن التدخلات والأجندات الخارجية”. وطالب جواهري باتخاذ عدد من الإجراءات كمتطلبات لازمة لبدء الحوار من أهمها “بسط الأمن وفرض سيادة القانون، إذ لا يمكن القيام بالحوار مع أي جهة تحت ظروف أمنية غير مستقرة، وعنف في الشارع واستمرار التخويف والتهديد”، وقال: “إن الحوار له مبادئ وأسس من أهمها احترام الرأي الآخر والابتعاد عن النظرة التسلطية التي تطالب بوضع شروط مسبقة وتحاول فرض رأي واحد”، مشيراً إلى أن “لكل مشكلة عدد من الحلول وليس حلاً واحداً فقط”، وأشاد بحوار التوافق الوطني معتبراً أنه “من أنجح الحوارات وخرج بمجموعة من الاقتراحات المهمة “ موضحاً أن “القيادة ظلت أبوابها دائماً مفتوحة لجميع وجهات النظر والآراء من أجل مشاركة المواطنين في تنفيذ وحدات وبرامج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك”.

ودعا جواهري كل العقلاء من أبناء الوطن المخلصين إلى أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات بما في ذلك المصالح الشخصية”، معتبراً أن “هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول بالبلد إلى برّ الأمان”، وخاطب من يصرون على استمرار التوتر في البلد وضرب المصالح العامة والخاصة قائلاً : “كفاية.. ألا يكفيكم ما مرت به البحرين خلال سنة ونصف السنة”؟

تذمر أهالي القرى

وكشف جواهري أن “الناس في القرى والمناطق تريد الأمن وتتذمر مما يقع في الشارع، كما تسعى للحوار الراقي الذي دأب عليه شعب البحرين”، وأضاف: “الشعب البحريني أصيل ومسالم يحب وطنه ويفخر بقيادته، وأكد ذلك بالتصويت على ميثاق العمل الوطني”. وتابع: “نحن مارسنا السياسة باحترام وتقبل للرأي الأخر منذ أربعينيات القرن الماضي وما نشاهده اليوم دخيل على البحرين”، وأوضح أن “هناك فئة قليلة تحرّض ولها أجندات خاصة تسعى لزعزعة أمن البلد”، ودعا “الفئة المتآمرة على الوطن” “للرجوع إلى العقلانية ووضع مصلحة المواطن نصب أعينهم” مضيفاً: “ المواطنون ملّوا من المضايقات ومن أعمال التخريب”.

تطبيق القانون

وطالب جواهري الحكومة بـ« تطبيق القانون على الجميع؛ مواطنين ومقيمين وأطرافاً سياسية ومحرضين”. مؤكداً أن “الدستور والقانون يجب أن يظلا سيدا أي موقف ولا سيما أن البحرين فتحت مجال الحريات، ومن يمارس حقوقه المشروعة من المواطنين لن يجد أية مضايقة”، وأضاف: “منذ انطلاق المشروع الإصلاحي وحرية التعبير مكفولة وقائمة والعمل السياسي مستمر من خلال الجمعيات السياسية، والناس يعبرون عن آرائهم بكل حرية”، واعتبر أن المشكلة في عدم احترام القانون من قبل بعض الفئات، ولكن من واجب الحكومة تطبيق القانون.

تحديات كبيرة

وكشف جواهري أن البحرين تواجه تحديات كبيرة يجب التغلب عليها عن طريق الوحدة والتماسك، بعيداً عن الطائفية والتعنت السياسي والأجندات الخارجية، ولفت إلى أن “ البحرين ليست بمعزل عن شقيقاتها في دول الخليج العربية وقوتها في قوة شقيقاتها”، معتبراً أن “الوحدة الخليجية ستظل الركيزة والأساس لاستقرار البحرين وبقية دول المجلس وفق منهجية استراتيجية مستمرة”، وطالب القيادة “الاستمرار في السعي إلى إقامة الوحدة الخليجية لتحقيق أحلام الشعوب الخليجية في الوحدة”، وأشار إلى أن “الأحداث التي مرت بها المملكة زادت القيادة قوة وإصرارا على إخراج البلد من الأزمة والوصول لبر الأمان”.

يوميات أحداث سترة

وتحدث النائب جواد بوحسين عن تأثير الأعمال التخريبية على واقع المواطنين في سترة التي يسكنها قائلاً: “ أنا أشاهد ما يحدث في سترة ثالث أكبر جزر البحرين، وعلى تواصل مع أغلب عوائلها والكثيرون يشكون ويتذمرون من المعاناة التي تسببها لهم الأعمال التخريبية “، وأكد أنه “في ظل دولة القانون والمؤسسات لا يحق لجمعية تتمتع بكافة حقوقها السياسية أن ترتكب موبقات ومنكرات في الشوارع والطرقات، كما إن عدم إدانة الإرهاب الحاصل تشكل إدانة في حد ذاتها”، وقال: “إن من قام بهذه التصرفات مدان أمام الله ثم أمام الشعب وحتى أمام ضميره وتجب محاسبته”.

زرع التفكك بالمجتمع

ورأى بوحسين للوطن عدداً من القصص الواقعية التي تبين حجم التفكك الذي زرعته قوى التأزيم في النسيج الاجتماعي الوطني، من بينها شكوى أحد الآباء من حجم الاختلاف الحاصل بين أبنائه الستة والذي وصل حد التشاجر بشكل مستمر والضرب المتبادل بسبب تباين الآراء حول ما يجري على الساحة السياسية، وتأسف لما وصلت إلى الأوضاع الاجتماعية في البحرين “حتى أصبح المجتمع يعيش الأضرار الشرعية والاجتماعية داخل أغلب البيوت، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها”، وتساءل: من خلق مثل هذه الحزازات وأحدث هذا النمط من التقاطع والتفرقة والكراهية والتدابر بين الأسر، وصنّف الناس إلى فئويين وطائفيين وأحزاب وتكتلات ومؤيدين ومعارضين؟، ونبه إلى أن “الأصل أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، مشدداً على ضرورة “المحافظة على القيم والمبادئ والثوابت البحرينية إضافة إلى الاعتدال والتسامح، مهما كان الاختلاف”. مشيراً إلى أن “البحرين تعتبر نموذجاً في التعايش والمحبة المتبادلة منذ قديم الزمان، إنها جنة الأرض، وبلد الانفتاح والحريات والتعايش السلمي”.

وكشف بوحسين عن أن معظم أعضاء هذه الجمعيات تتباهى بكسر القوانين، وينظرون إلى الملتزمين بها بازدراء حين يجلسون مع الفلول الحزبية أو الجماهير الوردية، حسبما هو موثق من تصريحات وبيانات وحتى خطب منبرية عديدة لهم”، ووصف بعض الجمعيات بأنها “مردت على ممارسة العمل السياسي من خلال الأحادية والحزبية والفئوية”، وتابع: “هؤلاء يتشدقون بالديمقراطية ولا يحترمون رأي من يختلفون معهم، يجب ألا يضحكوا علينا أو يستغفلونا بالشعارات التي يرفعونها ويعكرون بها الحياة السياسية ويسببون المعاناة للوطن”.

عصابات على الأرض

ودعا بوحسين أعضاء الوفاق إلى أن “ينظروا إلى المستقبل ويبدؤوا مرحلة تقييم أنفسهم بعدما فقدوا النفوذ السياسي والاجتماعي وأصبحت وضعيتهم تستدعي المراجعة في أسرع وقت”، وقال: “إنهم لا يزالون منشغلين بالاعتداءات والمضايقات والتهديد لمن يخالفهم الرأي ويمارسون الحرق وسد الطرق”، وأشار إلى أن سياسة التحريض أربكت حياة جميع المواطنين وحولت الواقع المعيشي إلى جحيم بسبب عدم الأمن، معتبراً أنه “لا دين ولا قانون ولا عرف يقر ما تقوم به العصابات على الأرض” .

وتساءل بوحسين : إلي أي قانون يحتكم هؤلاء وعلى أية حال يمكن الاتفاق معهم؟، وحمّل جمعية الوفاق المسؤولية في أسباب عدم التقدم في طي ملف الأزمة التي مرت بالمملكة، مستنكراً تصرفاتها الممانعة، رغم أن شعب البحرين يتوق إلى التعايش والألفة والمحافظة على إرثه التاريخي، كما يرفض بشكل قاطع خلق هوية خاصة في البلد”.

رفضُ شعبيٌ للتخريب

وأكد بوحسين أن المواطنين في شتى القرى والمدن يرفضون رفضاً باتاً الممارسات الإرهابية، ولكنهم لا يعلنون ذلك بسبب الخوف والقلق على أهلهم وذويهم”، وكشف أن الاتصالات تتوارد عليه من مواطنين يشكون وضعية الواقع الأمني المزري ويعبرون عن رفضهم لأعمال التخريب التي تتم في القرى ويؤكدون له أنهم لا يستطيعون إعلان مواقفهم”، وشدد على أن “الديمقراطية لا تعني الفوضى التي يجب وضع حد لها”.

استعادة الهيبة وبسط النفوذ

وطالب الناشط السياسي سميح رجب الدولة بـ«استعادة الهيبة وبسط النفوذ على الأرض وضبط الأمن وحفظ رجال الداخلية من أجل حماية المواطنين والوقوف إلى جانب الأغلبية (95%) الرافضة للتخريب الممنهج وتضرر الاقتصاد وشل الحياة العامة”، وأكد وجود “تذمر كبير جداً على كل المستويات في مختلف القرى والمناطق بالمملكة وفي الشركات والمؤسسات، ومن يدعي غير ذلك فهو كاذب”.

وأضاف: “ لا يخفى على أحد أن من يقوم بالتخريب هم قلة لا يمثلون الشارع البحريني، ولكن المجتمع لا يدخل في مجابهة مع الأطفال في الشارع نتيجة الطبيعة المسالمة للمواطن البحريني”.

وانتقد رجب بشدة سكوت المعارضة على التخريب الممنهج في الشارع وعدم إدانته ورفضه على اعتبار ذلك أضعف الإيمان”، متسائلاً: “لماذا لا يشجب خطباء المعارضة هذه التصرفات”؟، واستذكر بأسى وتحسر على الحادث الذي أودى بـحياة “الشهيد أحمد الظفيري الذي حاول أن ينظف الشارع ويبعد الأذى عن الآخرين فأصبح هو الضحية”.

الحوار والاستقرار الأمني

وقال رجب إنه “لا يمكن حصول حوار من دون استقرار أمني، لأن وجود القلق واستمرار القلاقل يمنع الناس من الاطمئنان للجلوس إلى طاولة الحوار”، ودعا لمواصلة الحوار الذي لا يزال مفتوحاً ومتواصلاً على كثير من الصعد، وخلق قاعدة وأسس حقيقية لاستمراره حتى يشمل الجميع”. وأضاف: “المواطنون يجب أن يسهموا جميعاً في عملية الحوار”، وتابع: لكي نبدأ بداية صحيحة “يجب أن تكون هناك مكاشفة ومصارحة بين كل الأطياف، حتى تكشف من تسمى بالمعارضة عما تريده بكل وضوح”، وتساءل: مع من نتحاور؟ هل نتحاور مع من له أجندته الخارجية؟ و في أي مجال نتحاور هل في جانب اقتصادي أو سياسي أم اقتصادي ؟، ولفت إلى أن “ من يسمون بالمعارضة لهم برامجهم وأهدافهم الخاصة”.