أكد تقرير أصدره بنك الإسكان أن بنوك التنمية في العالم تُعدُّ مؤشراً للتوزيع المتوازن لرأس المال كما أنها تساهم في الحد من الفقر، داعيا تلك البنوك إلى تقديم التمويل اللازم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يساهم في توفير فرص العمل.
وأضاف التقرير أن تلك البنوك لم تكتف فقط بتوفير الدعم المالي للمجتمعات الصناعية الحديثة، بل ساهمت في التوزيع الجيد لرأس المال من خلال توجيه مواردها المالية إلى القطاعات الأقل تطوراً.
وأضاف التقرير - الذي يرصد دور بنوك التنمية في العالم والتي تبلغ في مجملها 550 بنكاً - “على الرغم من أن حقبة الثمانينات والتسعينات شهدت تحريراً مالياً في أجزاء عدة من العالم، فإن هيكل بنوك التنمية لم يفقد حيويته”.
وتابع التقرير: “في الفترة التي تلت حقبة الثمانينات زاد هبوط الاعتمادات التفضلية التي تمنح للقطاعات ذات الأولوية في التمويل، واقترن ذلك بتخلف أسواق رأس المال خاصة في الدول النامية، فزادت الحاجة إلى تدخل التمويل طويل الأجل”.
يذكر أن من أهم أهداف بنوك التنمية، تقييم المؤثرات الاقتصادية والتنموية الاجتماعية للمشروعات التي تسعى إلى الحصول على التمويل، متابعة المستثمرين حتى النهاية من خلال القروض طويلة الأجل.
كما تتمثل أهدافها في جذب المستثمرين من خلال الاضطلاع بدور المحفز الفعال في عمليات التمويل، مساعدة القطاعات المهمة في عملية التنمية من خلال العون الفني، إلى جانب تخفيف التأثير السلبي للأزمات المالية من خلال التمويل المعاكس للدورة الاقتصادية، وذلك بتقديم قروض حتى في فترات هبوط السوق.
وأردف التقرير: “تستهدف نشاطات بنوك التنمية القطاعات التي يصعب عليها الوصول إلى الأسواق المالية الخاصة، وهي على وجه التحديد المشروعات الصغيرة إلى المتوسطة، والقطاع الزراعي، ومشروعات البيئة، والنشاطات التي تتصل بالتطوير التقني والقطاع الإسكاني”.
وعزا التقرير ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل في تلك القطاعات، مع انخفاض المخاطر إذا قيست بتكليف تمويل المؤسسات الكبيرة. وفي هذا الإطار كان لبنوك التنمية تأثير في التوزيع المتوازن لرأس المال، بل ولم تتوان عن تقديم الدعم التقني للقطاعات الأقل تطوراً في الدول.
وتطرَّق التقرير إلى دور بنوك التنمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن تساهم في تقديم الدعم لتلك المشروعات بما يُمكِّنُها من الاستفادة من كل من الاعتمادات المحلية والأسواق المالية.
وواصل التقرير: “بينما يشكل النظام المالي السليم والاقتصاد ككل العنصران الأساسيان لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فهذا يعني ميزانيات أقل لبنوك التنمية”.
وذكر التقرير: “أتاحت الأزمات المالية التي شهدتها الأعوام الأخيرة من حقبة التسعينات من القرن العشرين فرصاً جديدة لبنوك التنمية لإبراز نفعها العام المستمر .. ففي أعقاب تلك الأزمة دعيت هذه البنوك لتحقيق استقرار الأسواق المالية المحلية، وسد الفراغ الائتماني الذي أحدثته الانخفاض الحاد في الإقراض من قبل البنوك الخاصة، وتقديم خطة إعادة هيكلة الشركات اللازمة للتخلص من مصادر الديون الهالكة”.
ودعا التقرير إلى تحقيق المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتولى القطاع الخاص تقديم أصول البنية الأساسية والخدمات التقليدية التي تقدمها الحكومة.
