الكويت - (أ ف ب، العربية نت): قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، وهو الوزير الثاني الذي يستقيل من الحكومة خلال 4 أشهر تحت ضغط المعارضة البرلمانية.
وأصدر أمير الكويت مرسوماً كلف بموجبه وزير المواصلات سالم الاذينة تسلم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.
وكان الوزير المستقيل قد اتهم بارتكاب مخالفات. وفضل الاستقالة بدلاً من مواجهة البرلمان حيث كان عدد من النواب ينوون مساءلته على طريقة إدارته لوزارته.
واستقال وزير المالية مصطفى الشمالي الشهر الماضي بعد استجوابه أمام البرلمان على مدى 11 ساعة من جانب نواب معارضين يتهمونه بتجاوزات واسعة النطاق قد تكون قد كلفت الدولة مليارات الدولارات.
وكانت الحكومة الحالية برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح قد شكلت منتصف فبراير الماضي إثر انتخابات نيابية مبكرة فازت فيها المعارضة.
وطالب عدد من نواب المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشارك فيها المعارضة وسط شائعات عن احتمال استقالة الحكومة.
والكويت تعاني منذ سنوات أزمات سياسية متكررة أدت إلى استقالة الحكومة مراراً وحل البرلمان 4 مرات. وفي ظل الاستجوابات التي انهالت على الحكومة الكويتية من قبل نواب تكتل “الأغلبية”، تتردد أنباء في كواليس مجلس الوزراء عن توجه الحكومة إلى تقديم استقالتها بعد انسداد طريق التعاون مع مجلس الأمة، وفقاً لقناة “العربية”.
وطالب عدد من النواب باستقالة الحكومة الكويتية وتشكيل حكومة تضم نواباً من الأغلبية ووجوهاً جديدة، كما إن النائب وليد الطبطبائي اشترط توزير 9 من نواب الأغلبية مؤكداً أنه شرط لن يتخلى عنه النواب خلال تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا الشأن، قال النائب شايع الشايع إن رئيس الحكومة مطالب بتشكيل حكومة قوية خالية من “وزراء يدور حولهم جدل سياسي”، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تضم وزراء غالباً ما كانوا السبب في تعجيل استقالة الحكومات السابقة، ومتسائلاً “لما الإصرار على توزيرهم، خصوصاً وأنهم وزراء تأزيم؟”.
من جانبه، توقع النائب الطبطبائي تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها، مبدياً استعداد كتلة الأغلبية التي يمثلها للتعاون مع حكومة جديدة في هذه الحالة.
من جانبه، دعا النائب عبدالرحمن العنجري رئيس الوزراء إلى استغلال خلو مقعدين من حكومته لإجراء تعديل وزاري موسع يضمن إما تشكيلاً حكومياً بأغلبية برلمانية أو حكومة “إنقاذ وطني” تمثل فيها جميع الكتل البرلمانية.
