عواصم - (وكالات): شهدت تونس امس حملة اعتقالات في صفوف “عناصر من السلفية الجهادية” وآخرين من أصحاب السوابق إثر أعمال عنف وتخريب في عدد من أحياء العاصمة أصيب خلالها أكثر من 100 شخص.
وقال المسؤول بمكتب الإعلام في وزارة الداخلية لطفي الحيدوري “تم اعتقال 97 شخصاً ينتمون إلى تيار السلفية الجهادية وآخرين من أوساط الانحراف والسوابق العدلية من المتورطين في أعمال العنف”التي اندلعت منذ أمس، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات “متواصلة في الأماكن التي حدثت فيها أعمال العنف”. وأبلغ مصدر في وزارة الصحة أن أكثر من 100 شخص بين مدنيين وأمنيين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة منذ بدء أعمال العنف. وقال المصدر إن 90 من الجرحى “لم يغادروا المستشفيات بعد” وأصيبوا بجروح جراء تعرضهم لرشق بالحجارة أو لعيارات نارية من بنادق صيد. واندلعت أعمال عنف وتخريب في أحياء بتونس العاصمة احتجاجاً على عرض لوحات فنية اعتبرها سلفيون “مسيئة للإسلام” في معرض للفن التشكيلي نظم الأحد الماضي بمدينة المرسى شمال العاصمة. وأفاد لطفي الحيدوري أن “أعمال العنف والشغب اندلعت في أحياء السيجومي والانطلاقة والتضامن الشعبية وسط العاصمة تونس والكرم وبيرصة والمرسى شمال العاصمة”. وأوضح أنه تم حرق محكمة وسيارة إطفاء تابعة لجهاز الدفاع المدني وحرق مركزين للأمن وتهشيم واجهات مراكز أمنية. وتابع أن قوات الأمن “استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاغبين الذين ردوا برشقها بالحجارة”. وفي جندوبة، أحرقت مجموعات سلفية بالزجاجات الحارقة مكتب “الاتحاد العام التونسي للشغل” “أكبر نقابة عمال في تونس” ومقار أحزاب يسارية هي “الوطنيون الديمقراطيون” و«الديمقراطي التقدمي” و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” وفق ما أعلنت وكالة الأنباء التونسية. وأضافت الوكالة أن “سلفيين مسلحين بالسيوف والسكاكين والزجاجات الحارقة ومدعومين بأشخاص مأجورين أحرقوا شاحنة لنقل الخمور، ونهبوا محلات تجارية”.
وتحدثت تقارير عن فرض السلطات حظر للتجول في بعض المناطق.
ووصف وزير العدل نور الدين البحيري في تصريح إذاعي أعمال العنف بأنها “أعمال إرهابية” وتعهد بتطبيق القانون على “الإرهابيين” وذلك في أول تعليق لمسؤول رسمي على هذه الأحداث. من ناحيته دعا وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي إلى فتح تحقيق قضائي في ما تضمنته لوحات فنية عرضت الأحد الماضي في مدينة المرسى من “اعتداءات وإساءات للدين الإسلامي”.
من ناحيتها طالبت كتلة “حركة النهضة” الإسلامية في المجلس الوطني التأسيسي بتضمين دستور تونس الجديد بنداً “يجرِّم الاعتداء على المقدسات الدينية” التي قالت إنها “أسمى من أن تكون موضوعاً للتندر والعبث والتطاول”.
من ناحية أخرى، وافقت وزارة العدل المغربية على تنفيذ الإنابة القضائية التي ستسمح للجنة التونسية المكلفة باسترجاع الأموال المجمدة في الخارج بالتحقيق في ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري في المغرب.
