دشّنت هيئة تنظيم سوق العمل نظاماً متطوراً لاسترجاع المبالغ المستحقة لديها لأصحاب الأعمال جراء عدم اكتمال معاملة طلب رخص العمل، فيما تباشر في استلام طلبات الاسترجاع ابتداءً من 17 يونيو الحالي، بهدف تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال. ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أصحاب الأعمال، ممّن لديهم مبالغ دائنة لدى الهيئة إلى استرجاع مبالغهم، وفي حال عدم إبداء رغبتهم في الاسترجاع فإن مبالغهم المستحقة يمكن استخدامها في دفع رسوم المعاملات المختلفة بالهيئة وفي أي وقت يشاؤون، ويتم احتسابها تلقائياً كرصيد دائن في نظام الهيئة.
وقال العبسي إن الهيئة رصدت نحو 3500 سجلاً تجارياً لها مبالغ مستحقة لدى الهيئة بمجموع 430 ألف دينار، مشيراً إلى أن الهيئة تتعامل مع نحو 80 ألف سجل تجاري وأكثر من نصف مليون عامل أجنبي.
وأضاف أن أصحاب الأعمال بإمكانهم التأكد من مستحقاتهم المالية لدى الهيئة عبر مراجعة كشوف حساباتهم المتاحة ورقياً وإلكترونياً، عبر الدخول إلى حساباتهم في نظام الهيئة الإلكتروني.
وأضاف أن أسباب تراكم المستحقات تتنوع حسب أنظمة الهيئة والمعاملات التي تقدمها، وتتضمن حالات استرجاع المبالغ باقي مبلغ رخصة العمل للعامل المنتقل لمنشأة أخرى، ومبالغ رخص العمل الملغية بواسطة الهيئة قبل وصول العامل أو انتهاء صلاحية الرخصة.
وأوضح أن أصحاب الأعمال الراغبين في استرجاع مبالغهم المدفوعة التي تنطبق عليها شروط الاسترجاع، تصدر فيها الهيئة شيكاً مستحقاً بالمبلغ المسترجع لصاحب العمل أو باسم المؤسسة حسب الحال.
وقال العبسي إن نظام الاسترجاع الجديد يتطلب حضور صاحب العمل شخصياً أو من ينوب عنه لملء الاستمارة الخاصة بالاسترجاع، وإرفاق نسخة من بطاقة هوية صاحب العمل، وفي حال كان السجل التجاري للمنشأة ملغياً يتوجب على صاحب العمل تقديم مستخرج من قبل وزارة الصناعة والتجارة يفيد بإلغاء السجل، لافتاً إلى أن الهيئة طورت نظام الاسترجاع حرصاً منها على مزيد من ضمان حقوق ومصالح أصحاب الأعمال، وإضافة مزيد من المرونة على الأنظمة والإجراءات المتبعة.
وأكد العبسي أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتقديم مزيد من التسهيلات في مختلف معاملاتها وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لديها، استجابة للتوجيهات الحكيمة من المسؤولين بالمملكة، مشيداً بمنتسبي الهيئة من الكوادر الوطنية التي لا تألوا جهداً في تقديم أفضل الخدمات للعملاء.
