أعلن الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ تشكيل لجنة أهلية عليا تراقب تنفيذ توصيات التقرير الدوري الشامل الثاني لحقوق الإنسان، بعد أن تم استعراض التقرير في جنيف مؤخراً، باسم “مراقب”، وتضم الجمعية والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان مع عدد من اللجان والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين.
ودعا فيصل فولاذ رئيس اللجنة العليا “مراقب”، في رسالة وجهها إلى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، وبعث منها نسخة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت وأخرى إلى مكتب الأمم المتحدة بالمنامة، إلى عقد اجتماع مع وزير الدولة لمناقشة الخطوات المقبلة المزمع اتخادها من قبل الحكومة حيال التوصيات الأخيرة المزمع مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان في 17 سبتمبر المقبل بجنيف.
وقال فولاذ، في رسالته، “تُشكّلت في البحرين لجنة أهلية عليا تراقب تنفيذ توصيات التقرير الدوري الشامل الثاني لحقوق الإنسان باسم “مراقب”، بعد أن تم استعراض التقرير في جنيف مؤخراً وبرئاستكم الكريمة. وبحث أعضاء اللجنة الأهلية المكونة من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان ومع عدد من اللجان والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين، خطوات البحرين المقبلة بعد استعراض التقرير الوطني الثاني للبحرين بجنيف ما بين 21 و25 مايو الماضي وصدور التوصيات ذات الصلة ودور منظمات المجتمع المدني”.
وأضاف “ويأتي الاجتماع تأكيداً على مراقبة نهج الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها في البحرين، وجعل تشريعاتها وبرامجها متماشية مع المعايير الدولية في هذا المجال، اتساقاً مع نهج مؤسسات المجتمع المدني البحرينية في تعزيز التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان وتكريسها، ومراقبة ترسيخ التزامها الدائم بالتعامل بكل جدية ومصداقية وشفافية مع قضايا حقوق الإنسان في البلاد”.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اعتمد مؤخراً، تقرير البحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، فيما ذكر ممثل أعضاء فريق “الترويكا” أن البحرين بصدد دراسة 176 توصية، على أن تقدم إجاباتها بشأن التوصيات قبل سبتمبر المقبل، ومن هذا المنطلق ترغب اللجنة العليا لـ«مراقب” أن تعقد اجتماعاً مع سعادتكم لمناقشة الخطوات المقبلة المزمع اتخادها من قبل الحكومة حيال التوصيات الأخيرة المزمع مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان في 17 سبتمبر القادم بجنيف”.
