كتبت - زهراء حبيب:
تسدل محكمة الاستئناف العليا اليوم الستار على القضية المتعلقة بـ20 طبيباً وطبية متهمين باحتلال «السلمانية» إبّان أحداث البحرين العام الماضي، والمدانين من قبل محكمة السلامة الوطنية بعقوبات تتراوح بين 5 و10 و15 سنة.
وقال النائب العام د.علي البوعينين في تصريح سابق، إن النيابة العامة ستقدم الأدلة الرئيسة فقط ضد المتهمين المتورطين في الانتهاكات الجنائية الأكثر خطورة.
وبعد سماع المحكمة شهادات شهود الإثبات صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد حينها، بأن شهادة شهود الإثبات تعلقت بصفة أساسية بأدوار المتهمين الرئيسين في الواقعة، ومظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، مشيراً إلى أن النيابة ترى أن التجاوزات التي ارتكبها بقية المتهمين لا ترقى إلى جسامة الجرائم الواقعة من المتهمين الرئيسين.
وأضاف أنه كان من الجائز مساءلتهم تأديبياً عنها، بالنظر إلى أن العقوبات التأديبية التي توقع على ذوي المهن على غرار المتهمين، قد لا تقل في أثرها المادي والمعنوي عن العقوبة الجنائية، سيما إذا قضى بها الملمون بمقتضيات مهنة الطب وضوابط ممارستها.
وقدمت النيابة العامة في جلسات نظر الدعوى الأدلة القاطعة على ارتكاب المتهمين لجريمة احتلال مجمع السلمانية الطبي بإغلاق جميع مداخله بسيارات الإسعاف بعد تعطيلها، وتحويل المستشفى إلى سجن لاحتجاز الأسرى مستغلين سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة، ومعاملتهم للجرحى الأجانب تندرج تحت بند عدم الاكتراث بالبشر والاستخفاف بأخلاقيات مهنة الطب، وأن المتهمين الأول والثاني جلبا العديد من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء لاستخدامها عند الحاجة لفرض كامل سيطرتهم على المجمع، مطالبة بإنزال العقوبة المناسبة قانوناً على المتهمين.
وأُدين الكادر الطبي من قبل محكمة السلامة الوطنية يوم 29 سبتمبر 2011 بالسجن 15 سنة بحق المتهمين باحتلال مستشفى السلمانية، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحق كل من علي عيسى منصور العكري، علي حسن الصددي، نادر محمد حسن ديواني، أحمد عبدالعزيز عمران حسن، محمود أصغر عبدالوهاب، إبراهيم عبدالله إبراهيم، رولى جاسم محمد الصفار، عبدالخالق علي حسين العريبي، غسان أحمد علي ضيف، باسم أحمد علي ضيف، مرهون ماجد الوداعي، ندى سعيد عبدالنبي ضيف، وقاسم محمد محمد عمران، وبالسجن 01 سنوات بحق حسن محمد سعيد ناصر، وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي، وبالحبس 5 سنوات بحق فاطمة سلمان حسن حاجي، ضياء إبراهيم جعفر، نجاح خليل إبراهيم حسن، محمد فائق علي آل شهاب، وزهرة مهدي السماك.
واستأنف المدانون الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف العليا، وتقدمت النيابة العامة في الجلسة الأولى بمذكرة بينت فيها إسقاط 3 تهم عن المدانين تشمل التحريض على كراهية النظام وإذاعة أنباء كاذبة والتحريض على الامتناع عن الواجبات.
وعرضت النيابة العامة في الجلسة الثانية أدلة جديدة كالأسلحة والذخائر من بينهما «كلاشنكوف» وذخائر و168 طلقة و4 مخازن طلقات وأسلحة بيضاء وعبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» ومواد كيميائية.
