أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية التجمهر بالمرفأ المالي المتهم فيها 20 متهماً، أدانتهم محكمة السلامة الوطنية بعقوبات تصل لـ7 سنوات إلى جلسة 4 يوليو المقبل، لمباشرة اللجنة الطبية مأموريتها وتكليف النيابة العامة بضم الملف الطبي للمستأنفين الخاصين بسجن جو و»السلمانية».
وتعرض المحكمة في الجلسة المقبلة قرصاً ممغنطاً يحوي 150 صورة لأحداث التجمهر أمام المرفأ المالي، وكلفت النيابة العامة بترتيب ذلك.
وكانت منطقة المرفأ المالي شهدت يوم 13 مارس من العام الماضي، مناوشات بين المتجمهرين الذين أغلقوا الطرقات، وبين رجال الأمن الذين حاولوا فتح الطرق سلمياً.
وشهد أحد شهود الإثبات -مدير عام شرطة العاصمة- أنه تعرض للضرب بعصا بيسبول من قبل أحد المتجمهرين على مؤخرة رأسه وكتفه الأيمن، وسقط مغشياً عليه، لدى محاولته التحاور مع المتجمهرين لفتح الطرق بصورة سلمية.
ولفت إلى أن المتجمهرين قطعوا الطرق بصورة كاملة من خلال استخدام الطابوق والأخشاب والمتاريس، وتواجدوا بأعداد كبيرة حاملين صوراً تسيء لرموز الدولة، بينما كان رجال الأمن عُزلاً.
وقال إن رجال الأمن الموجودين في المرفأ المالي حينها تعرضوا للرشق بالطابوق الأحمر والأخشاب والسكاكين والعصي والأسياخ الحديدية.
