أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية كادر جمعية أمل المتهمة بالترويج لقلب نظام الحكم والمدان فيها من محكمة السلامة الوطنية 14 عضواً، إلى جلسة 2 يوليو المقبل لاستدعاء شهود الإثبات، وللاستعلام عن شكاوى التعذيب.
وأمرت المحكمة بعرض أحد المستأنفين على أخصائي علاج طبيعي في مستشفى السلمانية الطبي، والسماح للمحامين بالحصول على نسخة من التقارير الطبية المقدَّمة من النيابة العامة.
وكانت النيابة العسكرية أسندت إلى 5 متهمين لم يلقَ القبض عليهم أنهم في 14 فبراير و16 مارس 2011 روّجوا لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بدعوتهم إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء إلى تجمهرات وتحشيد مسيرات غير مشروعة، ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية.
وأسندت إلى المتهمين من الأول إلى 12 إذاعتهم عمداً أخباراً وشائعـــــــــات مغرضــــــــة، وترويجهم أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية، وحيازتهم ونقلهم بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبـلاد عن طريـــــق تصــــــوير مشاهد وتوزيعها إلى القنوات الفضائيـــــة في الخارج، مع علمهم أنها مخالفة للحقيقة.
ويواجه المتهمون (6، 13، 15، 16) تهمة الاشتراك في تجمهرات -أكثر من 5 أشخاص- في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، والمتهمون (12، 13، 14) حيازة أسلحة بيضاء «سيوف» من دون مسوغ قانوني، فيما وجهت إلى المتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15 حتى الأخير دعوتهم للاشتراك في مسيرات غير مرخصة.
وحكمت محكمة السلامة الوطنية على 6 متهمين بالسجن 10 سنوات، وخمس سنوات على ثمانية متهمين آخرين، فيما برأت 9 متهمين في القضية.
