كتب - محرر الشؤون المحلية:
قالت مصادر مطلعة بوزارة البلديات إن المسؤول المتنفذ المتورط بشبهة فساد مالي وإداري في مشروع الهملة لحظائر الأغنام مازال على رأس عمله ويمارس مهامه بشكل طبيعي، رغم تحويل نتائج التحقيق إلى ديوان الرقابة المالية.
وتساءلت “ألا تمنع القوانين أي موظف تدور حوله شبهات فساد من مواصلة عمله؟ خصوصاً أنه يمكن أن يطمس ويخفي بحكم نفوذه أي دلائل قد تدينه؟”.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن” أن ذلك تم بالفعل “فقد طلب وزير البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة الكعبي منذ يومين من المسؤول المعني إرجاع ملفات أخفاها في الأيام القليلة الماضية”. وكانت “الوطن” نشرت الأسبوع الماضي بعض تفاصيل الفساد المالي والإداري للمسؤول المتنفذ والتي كشفتها وثائق ومستندات رسمية.
وأظهرت الوثائق وجود فساد مشروع حظائر الأغنام بالهملة، التابع لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون الزراعة) تضمنت توزيع أراضٍ على أشخاص وشركات بطرق مخالفة سواء من حيث تطابق الشروط أو حجم المساحات أو المبالغ المحصلة من التأجير. كما بينت أن المدير منح الأراضي لمن شاء متجاوزاً شروط التأجير، وباع المواد والأعلاف والحيوانات دون حسيب أو رقيب بعد أن شكل حوله مجموعة من المساعدين من داخل الوزارة وخارجها للتلاعب بالمال العام والتنفع به وتوزيعه على “الأحباب”. وبعد تصاعد حدة “الفساد” شكل وزير البلديات لجنة تحقيق قبل نحو شهر، ثم قام برفع النتائج لديوان الرقابة المالية.
وتقول المصادر إن لجنة التحقيق متواطئة مع المسؤول المعني لأسباب تعود لعلاقات صداقة تربطه ببعض أعضائها.
ويضم المشروع نحو 50 قطعة كل واحدة 2000 متر مربع في منطقة الهملة، تصل كلفتها الإجمالية حوالي 5 ملايين دينار، حيث يتم تأجيرها لأغراض استغلالها كحظائر لتربية المواشي من قبل صغار المربين وفقاً للشروط والمواصفات.
وتتلخص المخالفات التي تكشف عنها الوثائق تجاوز المسؤول المعني شروط ومعايير توزيع الأراضي التي خصصتها الحكومة كحظائر لمربي الأغنام، حيث أعطى بعضها لأقاربه ومعارفه ممن لا تنطبق عليهم الشروط، فضلاً عن منح بعض المربين مساحات أكبر. وقام المسؤول بتوزيع الأرضي (سواء على المستحقين أو على المقربين والمتنفعين) مباشرة دون طرح مزايدة، ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
حيث نص الدليل المالي الموحد 6-6-6 على “أن يكون بيع المواد والموجودات المنقولة، والترخيص بالانتفاع من الموجودات الحكومية عن طريق المزاد العالمي أو عن طريق المزاد بالمظاريف المغلقة”.
وقام المسؤول مستغلاً نفوذه وغياب الرقابة بإعطاء أحد المقربين المتنفعين 4 قطع تبلغ مساحتها معاً 4 آلاف متر مربع، مع أن الشرط يقضي بمنح المربي قطعة واحدة مع إمكانية رفعها لقطعتين بشروط، وغيرها الكثير من التجاوزات التي كشفتها الوثائق.
