طالبت جمعية “الصف الإسلامي” الدولة بإصدار قرار لجميع مؤسساتها الرسمية بحرمان من يثبت عليهم من المواطنين المشاركة بتظاهرات غير مرخصة أو من اتخذ المنبر الإسلامي لأغراض سياسية أو من حرض على كراهية النظام أو الاعتداء على المواطنين بأي طريقة من طرق الترويع والترهيب أو بأي صورة من صور الإرهاب حرمانهم من حقوقهم السياسية وان كفل لهم الدستور ذلك.
وأكدت “صف” أن هذه الدعوة تأتي لان الدستور كفل للجميع حرية التعبير بالطرق السلمية وليس بالطرق التي نشاهدها منذ عام ونصف العام من حرق وتخريب وسد الشوارع وإزهاق الأرواح البريئة وضرب الاقتصاد وتشويه سمعة البحرين والاعتداء على علمائنا الأجلاء من خلال برامج القنوات الفضائية التي خاب مسعاها. وأشارت “صف” إلى أن ما فعلته بريطانيا أثناء أزمتها التي دامت اقل من أسبوع في بسط الأمن وفرضه بقوة القانون خير شاهد للجميع فلولاه ما عادت الحياة إلى طبيعتها مؤكدة صحة هذا التصرف الذي الجم من خالف ذلك، فضلاً عن حرمانهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية لكل من ثبت عليهم الجرم بحقها.
وأكدت أن التغاضي عن وضع حدٍ لمثل هذه التجاوزات سيجرنا إلى منزلق خطير لن تستطيع الدولة حينها الإمساك بزمام ما سوف يؤول بعد ذلك، مناشداً الدولة بسرعة تطيق القانون على الخارجين حفاظاً على مكتسباتنا ووحدتنا الوطنية وخوفاً من انفلات قد يحدث يضر الجميع.
وأضافت جمعية الصف الإسلامي “ونحن نؤكد للطرف الآخر أن خسارتهم ستكون اكبر بكثير وغير متوقعة؛ لذا ننصح من يدفعهم للاعتداء على المواطنين الشرفاء في محاولة لإزهاق أرواحهم سواء عن طريق الخطب التحريضية من فوق المنابر الدينية أو من خلال تجمهرهم هنا وهناك في الساحات العامة، ونحن نقول لن ينفعكم شيء بعد اليوم فالحذر الحذر من مغبة ما تفعلونه في البلاد والعباد”
في الوقت ذاته وجهت “صف”رسالة أخرى لأولياء أمور الشباب المدفوعون للقتل والتخريب بالمحافظة على أبناءهم وألا يطيعوا خونة البحرين واتباع إيران لأنهم الخاسرين أولا وأخيراً، ناصحين إياهم الالتزام بتربية أبناءهم التربية الحسنة لأنهم فلذات أكبادهم ولا يصلح أن نترك أولادنا لمن يتاجر بدمائهم من اجل مصالح شخصية.
