وصف رئيس نقابة ألبا علي البنعلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأنه أصبح ألعوبة في أيدي أسياد أعضاء الأمانة العامة من الجمعيات السياسية التي تم إطلاق بأوامرها الرصاصة الأخيرة على جسد الاتحاد العام وقتل وحدته، وكشف أن الاتحاد يعتمد فقط الصحافيين التابعين له الذين يُرسلون إلى دورات ومشاركات خارجية مدفوعة الثمن ومغطاة المصاريف بهدف استخدام أقلامهم عند الحاجة وهم معروفون بولائهم للتنظيمات والهياكل السياسية المُشكلة لهذا الاتحاد، فليس للاتحاد الحق في تصنيف الصحافيين وهو الساعي في الأساس إلى جذبهم ليس على أساس وقوفهم مع الطبقة العاملة، إنما على أساس إفسادهم من خلال السفرات التي يمتهن إلى التخطيط والانشغال بها.

وقال البنعلي إن الاتحاد مصمم على أن يلعب دور القاضي والمجني عليه في نفس الوقت، فهذا الاتحاد الذي قام بتوزيع صكوك الشرعية على قرارات النقابات بالانسحاب منه هو بالأساس يحتاج إلى من يصدق على شرعيته، فدورة أمانته العامة التي تبلغ أربع سنوات قد انتهت منذ شهور وهو الآن يمثل الطبقة العاملة البحرينية بدون أي غطاء قانوني فلا المجلس المركزي قد اجتمع ولا وزارة العمل شككت في وضعه القانوني، كما وليس هناك أي تخويل من أي هيكل نقابي للقيادة الحالية للاتحاد بتمديد عمر الأمانة العامة ولا يوجد أي مبرر في النظام الأساسي للاتحاد ينص على ذلك، ولكن يريد التنظيم السياسي الذي يدور في فلكه الاتحاد تنظيم صفوفه ونقاباته الصورية حتى يخرج مندوبين من ثلاجات التنظيم السياسي لتصطف مع نقابيي الأمانة العامة وتشكيل المجموع الذي يتنفذ به سيد سلمان في جنيف، وقال: “فلا يوجد أي ضرر من خرق النظام الأساسي للاتحاد إذا كان التنظيم السياسي المستند عليه راضٍياً!”

سفر على نفقة الدولة!

وأضاف البنعلي أن سيد سلمان يلفق ويتهم الصحافة والكوادر النقابية بالخيانة على أنهم عملاء لحكومة البحرين ولا ندري هل أصبح الاتحاد العام ينظر إلى حكومة البحرين على أنها حكومة احتلال أم ماذا؟ وقال: “ألم يسافر رئيس الاتحاد ومن معه على نفقة هذه الحكومة إلى جنيف لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية؟!!، وهل المسؤولون الحكوميون الذين تتعامل معهم الأمانة العامة في الاتحاد قد باعوا ضمائرهم للحكومة في نظر الاتحاد؟!! إن الخطاب السياسي الذي يتبعه الاتحاد في تصنيف النقابيين والصحافيين بناءً على وجهة نظرهم وإلصاق تهمة العمالة بهم فقط لأنهم قالوا ما هو حق بالاتحاد الغرض منه استجداء عطف المنظمات الدولية التي يكون الاتحاد تابعاً لها. والتظاهر بأن حكومة البحرين هي من تقوم بتأسيس اتحاد جديد وليس منظمات ونقابيين موجودين على الساحة العمالية ويقومون بعمل نقابي حقيقي”، وكشف أن الاتحاد “يريدنا أن نصدق أن قرار الإضراب الذي أقره في 20 فبراير و13 مارس 2011 كان في سبيل الدفاع عن مصلحة الطبقة العاملة وليس الدفاع عن التنظيم السياسي الذي تنتمي له الأمانة العامة بالاتحاد، فبدل أن يقوم الاتحاد بالاعتراف بأخطائه بحق عمال البحرين يقوم بتسويق التبريرات والحجج الواهية أن ما قام به كان له علاقة بالدفاع عن العمل النقابي وهكذا يصدق نفسه قبل أن يصدقه الآخرون”.

واستغرب البنعلي تعامل جهة رسمية متمثلة في وزارة العمل مع هذا الاتحاد ودورته الانتخابية قد انتهت منذ مدة، وتساءل: لماذا لا يقوم مسؤولو وزارة العمل بالتحقيق ومساءلة الاتحاد قبل صرفهم لمبلغ 200 ألف دينار التي تعطى للاتحاد عن مدى مشروعيته وقانونية تمثيله للعمال بعد انتهاء دورته. هل فعلاً أنه لا يعي مسؤولية وزارة العمل عن الكيفية التي تدار بها الـ200 ألف دينار التي تقوم وزارة العمل بضخها في ميزانيته؟!! فكل فلس من هذه الأموال يوجه بها طعنة في يوم إلى التمثيل غير الوطني لهذا الاتحاد المُسيس والموجه ضد وحدة الطبقة العاملة والممثل الشرعي لكل ما هو غريب ومُفتت لوحدة العمال، وهل ترضى وزارة العمل بأن يستخدم المبنى الحكومي الذي تشغله كمدافع رئيسي عن هذا الاتحاد؟!!، وأضاف: “ لقد سمحت وزارة العمل على مر السنوات التي أعطيت كفترات سماح للاتحاد من خلال دكتاتورية وجود اتحاد عمالي واحد في المملكة وعدم السماح بتعددية الاتحادات قد أفسحت المجال للنقابات المُسيسة التي أثبتت ولاءها للتنظيم السياسي الذي يكون الاتحاد تابعاً لها وخصوصاً في الأزمة الأخيرة”.

تنفيذ أجندات سياسية

وكشف البنعلي أن السياسة الحالية التي ينتهجها الاتحاد ما هي إلا مهادنة مع الحكومة وممثليها وليست إلا مجرد وسيلة من أجل أن يستعيد الاتحاد مفاتيح الاقتصاد الوطني من جديد ويعيد الكرة مرة أخرى في القفز على أكتاف العمال وتنفيذ ما يؤتمر به من أجندات سياسية، فيجب على كل النقابات الموجودة الوقوف ضد هذا الاتحاد المُسيس وإذا وجدت أي نقابة منضوية تحت الاتحاد العام يجب على العمال السعي من أجل تأسيس نقابة جديدة والانفصال عن هذا التنظيم الذي يُعتبر الواجهة السياسية الذي يتخذ منه الاتحاد العام واجهة له.

وعلل البنعلي بأن اعتقاد الأمانة العامة نفسها بأنها قادرة في أيام الأزمة على تقليد النموذج التونسي المتمثل بالاتحاد التونسي وفردت عضلاتها في اجتماعها مع الجمعيات السياسية قبل الأزمة حول موضوع رفع الدعم بتاريخ 22 يناير 2011، و في ذلك اليوم قال رئيس الاتحاد العام بنفسه في المؤتمر الصحافي أن هناك تحركاً قادماً للاتحاد، فاعتقد الجميع أن هذا الاتحاد المشوه يستطيع أن يدافع عن مصالح الطبقة العاملة، لكنه أثبت أنه لم يكن إلا مدافعاً عن التنظيم السياسي الذي ينتمي له سيد سلمان المحفوظ ومن خلفه من أعضاء الأمانة العامة، وأكد أن الاتحاد بعد الأزمة مباشرة رجع لانتهاج سياسة النفاق السياسي وتوزيع الأدوار، فمن جهة يقوم ملاقاة المسؤولين ويعطيهم أعذب الكلام ومن جهة أخرى يُرسل التقارير إلى رؤسائه من الهيئات والمنظمات الدولية المشبوهة المناصرة لعملية التشويه غير المحقة.