ثمّن النائب محمود المحمود الجهود الجبارة التي يبذلها وزير الداخلية وقائد وضباط ورجال خفر السواحل للمحافظة على سلامة الأرواح حول سواحل المملكة وكذلك بتوعية مرتادي البحر بمخاطر الإبحار والتي تتحمل قيادة خفر السواحل العبء الأكبر منه أثناء وبعد إصدار التراخيص البحرية وكذلك أثناء عمليات البحث والإنقاذ بسبب جهل بعض مرتادي البحر وعدم درايتهم بأبسط متطلبات السلامة البحرية مما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع الوقت والجهد وخسارة الأرواح. وشدد المحمود على ضرورة مراقبة وتقنين ركوب الدراجات المائية “الجت سكي” والقوارب الصغيرة السريعة ووضع قوانين تحدد الفئة العمرية المسموح لها باستعمال هذه المركبات وآليات الرقابة عليها من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل، وكشف أن كثيراً من العائلات تسمح لأطفالها باستعمال هذه المركبات دون رقابة أو توعية أو تحذير وهو الأمر الذي يتسبب سنوياً في ارتفاع معدلات الحوادث الناتجة من عدم وجود رقابة أسرية أو في بعض الأحيان حكومية على ما يجري بشواطئ المملكة وينتج عنه الكثير من الحوادث المؤسفة.
وأضاف المحمود: “كثيراً ما نترك أموراً دون التخطيط لها وعندما تصاب أسرة بحادث مأساوي، نبدأ في المطالبة بوضع محاذير وقيود لمنع تكرار مثل تلك الحوادث بينما يكون في إمكاننا أن نفعل ذلك قبل وقوع الكارثة أو الخسارة الجسيمة لأرواح الأبرياء”، وطالب بضرورة تفعيل دور خفر السواحل في التوعية وتحذير كل من أصحاب القوارب السريعة وراكبي الدراجات المائية للالتزام بقواعد السلامة البحرية، حيث يجد الكثير من الشباب متعة في تنفيذ حركات بهلوانية أو استعراضية خطرة وفي كثير من الأحيان متهورة ولا يقدرون مدى خطورتها على حياتهم أو حياة الآخرين من حولهم وعادة ما تتسبب في حوادث مؤسفة.
