كشف عضو الشورى خالد المسقطي أن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2013-2014 ستحظى بالبحث المعمق والمطلوب للتأكد من دورها المنشود لتحقيق تطلعات المواطنين، وبخاصة ما يتصل بالمشروعات المرتبطة بشكل أساسي بالمواطن، كمشاريع البنية التحتية، والإسكان، والصحة والتعليم، واعتبر أن الميزانية العامة للدولة هي الخط الأول لبرنامج عمل الحكومة المقبل، والذي تنطلق من خلاله جميع المشاريع التي تعكس التوجه العام للحكومة، مؤكدا بأن اللجنة الاقتصادية ستعمل بشكل كبير من أجل الدفع نحو تعزيز جميع ما يرتبط بالمواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية. وثمّن المسقطي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء واهتمامه الكبير حول الأسس الرئيسية التي ستبنى عليها تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م-2014، مشيداً بمواقف سموه المستمرة التي تنبع من حرصه الرامي للارتقاء بمستوى المواطن وتلمس احتياجاته، منوهاً في الوقت نفسه باهتمام سموه نحو بلوغ كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستمرة للمواطنين، ومساعيه الحثيثة من أجل الحفاظ على المنجزات التنموية وضمان ديمومتها، مشيرا بأن التوجهات الحكيمة والجهود المعهودة لسموه كانت وستبقى منارة لتحقيق النجاحات التنموية المتوالية.
وأفاد المسقطي بأن برنامج الدعم الخليجي الذي تم بموجبه تخصيص 10 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية بالمملكة سيكون له الدور البارز في تسريع عملية التنمية وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي ترتقي بالمستوى الحياتي والمعيشي للمواطنين اقتصادياً واجتماعيا، مؤكداً أهمية أن تكون السياسات الحكومية المتبعة في أوجه صرف الدعم ضامنة للاستقرار والتنمية المستدامة بكل كفاءة وفاعلية.
ونوّه المسقطي بأهمية توفيق الوزارات الحكومية بين النفقات والإيرادات وعدم إغفال دعم القطاعات الاقتصادية التي تعزز مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية، وبشكل خاص التي تراعي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم المعيشية، وعبّر عن أمله في أن تنجز الميزانية العامة المقبلة كل ما يهم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.
