أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اهتمامها بمشروع قانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب” باعتباره يتعلق بالميزانية العامة للدولة وارتباطه المباشر بالمستوى المعيشي للمواطنين، مشيرةً أنها ستعمل على الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي بشأنه خلال الإجازة التشريعية.
وأفاد خالد المسقطي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أنها تابعت مداولات أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع القانون وتبنيهم قرار الموافقة عليه بعد التعديل بتاريخ 17 مايو، فيما أحيل لللجنة بتاريخ 21 مايو أي قبل فض دور الانعقاد بيومين فقط، رافضاً أي تشكيك باهتمام اللجنة وجديتها في دراسة مشروع القانون، خاصةً أنها بادرت ببحثه قبل إحالته إليها بصفة رسمية، فاهتمام أعضاء مجلس الشورى بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين لا يقل جدية عن اهتمام أعضاء مجلس النواب مؤكداً أن المصلحة الوطنية العليا هي الغاية التي يسعى إليها الجميع. وبين المسقطي أن اللجنة ناقشت أمس تباين وجهات النظر بشأن مشروع القانون المذكور حتى بين النواب، والآراء والملاحظات التي أبدوها من خلال مناقشتهم لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذي جاء قرارها بالرفض، في حين وافق المجلس على مشروع القانون بعد تعديل النسبة إلى 15%، في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة للمبررات التي ساقتها الحكومة بشأن مشروع القانون على أنها تحتاج الى مزيد من التوضيح، وهو ما يستدعي النظر في كافة الحيثيات المتباينة وتبني القرار الأصوب. إذ إن اللجنة ستعمل على تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى مناقشة اللجنة للمبادئ والأسس التي جاء بها مشروع القانون، حيث أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشأن البنود التي لم تتفق مع ما تضمنته هذه الأسس من جوانب قانونية واقتصادية، في الوقت الذي ترى خلاله اللجنة إعادة صياغتها بما يتناسب والأهداف المرجوة منها للمحافظة على اتساق العمل التشريعي، موضحاً أن اللجنة ناقشت تقريراً اقتصادياً مفصلاً عن إمكانية تطبيق مشروع القانون سبق وأعده المستشار المالي والاقتصادي لمجلس الشورى أشار فيه أن زيادة المعاشات يجب أن يخضع لدراسة اقتصادية شاملة بغرض التعرف على أبعادها المالية والاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتضخم والميزانية والقدرة المالية المستقبلية للدولة، مع اختلاف نسبة الزيادة بين ما جاء به المشروع التي تقدر ب 30% و النسبة المئوية التي أقرها مجلس النواب وهي 15%، ما يتطلب تحديد أسس ومعايير يستند إليها لتحديد نسبة زيادة الرواتب الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعارف عليها دولياً لقياس التضخم وتكاليف المعيشة.
هذا وقررت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون توجيه الدعوة لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وهيئة التأمين الاجتماعي للاستماع لمرئياتها بشأن ما تضمنه مشروع القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة بشأنه.
