كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
دعت لجنة قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم في غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى تطوير البرامج التدريبية في الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لرفع مستوى وكفاءة الكوادر الوطنية، ما ينعكس إيجاباً على أداء الكادر الوظيفي وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته اللجنة أمس في مقر بيت التجار، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومنتسبي المعاهد التدريبية الخاصة وهيئة ضمان الجودة وصندوق العمل “تمكين” وهيئة تنظيم سوق العمل ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والجمعية البحرينية لأصحاب المعاهد.
وتم خلال اللقاء بحث مختلف التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع التدريب بالمملكة واقتراح الحلول الناجعة لتشكيل بيئة مناسبة ومساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام خاصة.
وأكد المجتمعون أن هذا القطاع يعد من القطاعات الأساسية التي تتركز عليها رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية وتحقيق متطلبات الجودة التعليمية، إلى جانب ضرورة عقد مثل هذه الفعاليات واللقاءات وورش العمل والتي تنعكس بالإيجاب على قطاع التدريب والتعليم في المملكة خلال الفترة المقبلة.
كما بحث اللقاء أهمية إيجاد الحلول والارتقاء بهذا القطاع الحيوي إلى أعلى المستويات ليس على المستوى المحلي والاقليمي فحسب بل على المستوى العالمي خاصة وأن البحرين من الدول الرائدة في مجال التدريب والتعليم على مستوى المنطقة. من جانب آخر، شدَّد الحضور على ضرورة تطوير البرامج التدريبية في الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لرفع مستوى وكفاءة الكوادر الوطنية وانعكاس ذلك على اداءه الوظيفي. وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التواصل مع المعاهد التدريبية التعليمية الخاصة وهيئة ضمان الجودة والجهات المساندة والمكملة لهذا النشاط الحيوي، وتعزيز التعاون مع “تمكين” باعتبارها الجهة الرائدة في طرح البرامج التدريبية المتميزة والحصول على كافة سبل الدعم المتاحة من مختلف الجهات المعنية في المملكة من أجل المساهمة بتنمية وتطوير قطاع التدريب والتعليم.
