دبي - (العربية .نت): قال المدير الإقليمي لـ«جونز لانغ لاسال”، في الإمارات إن سوق العقارات في دبي بدأ يشهد تحسناً انتقائياً، خاصة في قطاع العقارات السكنية والتجارية، موضحاً أن أسعار البيع والإيجارات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10-15%.

وأظهر سوق الوحدات السكنية في دبي علامات الاستقرار مع بعض التحركات الإيجابية في مواقع محددة خلال النصف الأول 2012، ولايزال لربيع الثورات العربية دور إيجابي في دعم السوق العقاري بدبي، وذلك وفقاً لما قاله مدير قسم بيع وتأجير العقارات السكنية في “كلاتونز” في الإمارات ماريو فولبي.

وأضاف فولبي، في تصريحات لـ«العربية.نت”: “تتواصل الزيادة في الطلب على بيع وتأجير العقارات المصممة جيداً والواقعة في أماكن مفضلة خلال النصف الأول من العام الحالي .. نتوقع أن يتبع هذا النمو نمطاً مماثلاً طوال العام 2012 في بعض المواقع”.

وأوضح أن سوق الفلل هو الأكثر تحسناً خلال النصف الأول، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال النصف الثاني 2012 وأيضاً العام 2013 .. ومع ذلك، فنحن في حالة ترقب لمستوى نشاط السوق في ظل دخولنا أشهر الصيف التي أثبتت بأنها الأكثر هدوءاً خلال السنوات الثلاث الماضية”. وحول أهم المناطق في النشاط العقاري، قال فولبي: “ظلت المناطق الراقية تحقق أداء قوياً خلال النصف الأول .. سجلت منطقة برج خليفة ووسط مدينة دبي نمواً إيجابياً بمعدل 5.3%، ومشروع “ذا فيوز” 5.2%، وبعض المشروعات الفاخرة في مارينا 1.3%، بالمقارنة مع العام الماضي”.

وفي السياق نفسه، استمرت أسعار الشقق السكنية في المناطق التي يقل الطلب عليها بالانخفاض نظراً لزيادة المعروض وسوء إدارة العقارات، في حين شهدت مناطق مثل “ديسكفري جاردنز” و«انترناشيونال سيتي” انخفاضاً 5-7%.

وأكد فولبي، أن المقرضون العقاريون الذين يواصلون الكفاح للفوز بحصة في السوق، عززوا نشاطهم خلال الأشهر الماضية لتقديم أسعار أكثر جاذبية للعملاء الذين تتوفر لديهم ملاءة ائتمانية جيدة لشراء أصول محددة.

وفضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية بنحو 3.5%، تعمل البنوك على خفض رسوم العقود والجداول الزمنية للحصول على الموافقات في محاولة لجذب العملاء.

ويتفق المدير الإقليمي لـ«جونز لانغ لاسال” في الإمارات، فادي الموصلي، مع فولبي، في إقبال البنوك على التمويل العقاري، وقال، “التحسن الذي شهده السوق العقاري في دبي جاء مصحوب بشهية مفتوحة من جانب البنوك لتنشيط التمويل العقاري، وخاصة للأفراد الذين يحتاجون لتمويل سكني، أي إن البنوك تتجه لتوفير التمويل للمستهلك النهائي، وليس للمطورين”.

وحققت التصرفات العقارية في دبي 2.3 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي وبلغت قيمة المبيعات 1.9 مليار درهم منها مبيعات أراضٍ تقدر بـ1.3 مليار درهم ومبيعات شقق وفلل بـ625 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 392 مليون درهم.

يذكر أن الفائض الكبير في المعروض العقاري في دبي تقلص، ما أسهم في تدعيم حركة السوق، التي استفادت أيضاً من النمو المتواصل لاقتصاد دبي الذي يحقق معدلات جيدة تتراوح بين 4-5%، حيث إن جميع القطاعات الأخرى البعيدة عن العقارات والبنوك، تسجل أداء قوياً وخاصة السياحة والفنادق، والطيران والتجزئة، وكذلك القطاع اللوجستي.