كشف تقرير حديث أصدرته شركة “ديلويت الشرق الأوسط”، أن السعودية تخطط لتأمين ما نسبته 10% من الطاقة المتجددة عبر مصادر مستدامة بحلول العام 2020، أما دبي وأبوظبي فوضعتا خططاً تهدف إلى إنتاج ما بين 5 إلى 7% من طاقتها من مصادر الطاقة الشمسية بحلول 2030.
ويشير التقرير الذي جاء بعنوان: “الطاقة المتجددة: بذور التغيير” إلى أنّ التغييرات الأخيرة في السياسات الإقليمية تجاه الطاقة المتجددة ستخلق فائضاً من الفرص لشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون في المستقبل القريب كما على المدى الطويل. وفي حين أنّ الاعتماد على الطاقة يشكل واحداً من أسباب التحوّل إلى الطاقة المتجددة، فمن الصعب باضطراد تجاهل التكاليف الراهنة الناتجة عن حرق النفط، وفقاً لما أفاد به خبراء الطاقة في ديلويت.
وأشاروا إلى أنّ السعودية وحدها تحوّل 800 ألف برميل من إنتاجها النفطي اليومي إلى محطّات توليد الطاقة القائمة على النفط. ومع سعر عالمي للنفط وصل إلى 120 دولاراً للبرميل الواحد، تصل فاتورة هذه العملية إلى 35 مليار دولار من خسائر عائدات النفط السنوية نتيجة عدم بيع النفط إلى الأسواق الخارجية.
ويقول المدير التنفيذي لقسم استشارات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في الشركة، ديكلان هايز: “نتوقع في المدى القريب أن نشهد العديد من السياسات الجديدة وتحفيزاً باتجاه إنتاج الطاقة الخضراء على المستويين الوطني والحكومي .. يعود هذا الأمر إلى أنّ الحكومات والشركات الوطنية هي نفسها التي تتحمل تأثير التكاليف وتلمس الحافز المالي الذي يدفع إلى إحداث التغيير”.
وعلى ضوء التغييرات المتواصلة في قطاع الطاقة المتجددة، يسلّط تقرير ديلويت الضوء على العديد من المواضيع التي ستتجلى في المدى القريب والمتوسط فيما يتعلق بالإعلان عن سياسات جديدة تحفز على التوجه إلى إنتاج الطاقة الخضراء.
ويخلص التقرير إلى أنّه لدى تأمين المشاريع الكافية، سيشكّل النشاط الإضافي في الشرق الأوسط حافزاً للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات والمتخصّصة في الطاقة المتجددة. وتابع: “وفي حين أنّه من المتوقع أن تؤدي أي خطوة قد تؤثّر سلباً على دعم الطاقة المنتجة من النفط ردّة فعل اجتماعية، تبدو الزيادة التدريجية في سعر النفط والتي تعكس قيمة السوق بشكل أكثر منطقية خطوةً لا بد منها”. وقد يساهم خفض نسبة دعم أسعار النفط في الحد بشكل متواز من تكاليف محتملة لخسارة عائدات النفط، ومنها مثلاً النفط الذي لم يسبق أن بيع إلى الأسواق الأجنبية، في حين أنّه يحد أيضاً من الطلب المحلي على النفط ومنتجاته المشتقة، وفقاً لما يتوقّعه تقرير “ديلويت”.
وأضاف: “عبر تطوير تكنولوجيا قادرة على مواجهة الغبار، الرمال، الرياح، درجات الحرارة المرتفعة ومستويات المياه المنخفضة التي تميّز البيئة الصحراوية في معظم الشرق الأوسط، قد تصبح الشركات رائدة عالمياً في هذا المجال”.
أما التنافسية في السوق، فتحتم البحث عن مصادر الطاقة البديلة. وعليه، فإنّ العديد من الفرص على المدى القصير والمتوسّط ستظهر تباعاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
