مسقط - (أ ف ب): أكد الادعاء العام في سلطنة عُمان اعتقال عدد غير محدد من الناشطين بتهم الشتم والتحريض على الاعتصامات والإضرابات على أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة.
وجاء في بيان رسمي للادعاء العام نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية أن الاعتقالات أتت “نظراً لتزايد المشاركات والكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف وإساءة وبث الشائعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير وأهداف النقد”. وذكر البيان أن التجاوزات المنسوبة إلى المعتقلين من شأنها “الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة”، وأن هؤلاء تجاوزوا “أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة”. وبحسب البيان، فقد تم أخيراً القبض “على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين وسيتم التحقيق معهم وتقديمهم للجهات القضائية”.
ودعا الادعاء العام المواطنين إلى “اتباع الطرق والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي وفق المفهوم القانوني لحرية التعبير”. وذكرت تقارير أن من بين المعتقلين كتاب وشعراء ومحامون وصحافيون، كما إن بينهم 5 نساء.
في غضون ذلك، قالت تقارير إن الشرطة العمانية فرقت سلمياً مجموعة صغيرة من المتظاهرين تجمعوا في مسقط للمطالبة بالإفراج عن الناشطين المعتقلين.
