القاهرة - (وكالات): أصدر وزير العدل المصري عادل عبدالحميد قراراً يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. . وقالت المصادر إن قرار وزير العدل يعني استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي للصحافيين إن القرار “ملأ الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو الماضي” الساري في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً.
في غضون ذلك، اختار النواب المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية المئة الذين ينبغي عليهم وضع مشروع دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز 6 أشهر على أن يجرى استفتاء شعبي عليه بعد ذلك بأسبوعين بحد أقصى.
وانسحب نواب الأحزاب الليبرالية واليسارية من انتخابات الجمعية التأسيسية متهمين أحزاب الإسلام السياسي وخصوصاً حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور أكبر الأحزاب السلفية بالإصرار على الاحتفاظ بأغلبية تمكنهم من تمرير القرارات داخل الجمعية التأسيسية.
ويأتي قرار وزير العدل بمنح رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية “حق الضبطية القضائية” قبل 3 أيام من الجولة الثانية لأول انتخابات رئاسية بعد إسقاط حسني مبارك العام الماضي.
من جهته، كشف الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن لقاء جمعه وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين سراً خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال شفيق في حوار مع جريدة “الوطن” المصرية “تناقشنا حول إدارة الدولة ورؤيتي تجاههم في حال الفوز بالمنصب، وتعرفوا على توجهاتي تجاه المرحلة المقبلة، لكنهم فضلوا عدم إعلان اللقاء ولا ذكر أسمائهم”، مؤكداً أنهم على الصعيد الآخر يتخذون مواقف معادية له أمام الإعلام.
وأضاف شفيق أنه سيستخدم القوة بالقانون ضد أي تيار يحتشد في الميادين، ويتجاوز حدود التظاهر السلمي أو يتخذ إجراءات غير متماشية مع نظام الدولة.
وحول تصرفات الإخوان عقب الانتخابات قال “إذا عادوا للعنف والعمل السرى كما فعلوا في بعض الفترات التاريخية سألقي بهم تحت الأرض بالقانون وسيكون ذلك وفق أفعالهم واختياراتهم”.
