عواصم - (وكالات): أعلنت مصادر أحوازية أن”محكمة الثورة في إقليم الأحواز المحتل أصدرت حكماً بإعدام 5 شباب بتهمة قتل رجل أمن”، مشيرة إلى أن “المخابرات الإيرانية انتزعت الاعترافات منهم تحت التعذيب”.
وطالبت منظمات سياسية وحقوقية دولية بينها “العفو الدولية” و«حركة التحرير الوطني الأحوازي” بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشباب الأحوازيين.
من جانب آخر، صرح نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشي يعالون في مقابلة نشرتها صحيفة “هآرتس” أمس أن الأفضل بالنسبة لإسرائيل مهاجمة إيران بدلاً من ترك البلد يمتلك السلاح النووي.
وقال رئيس هيئة الأركان سابقاً والوزير المكلف الشؤون الاستراتيجية حالياً أن “إسرائيل لن تقبل في أي ظرف أن تكون السكين على رقبتها، وإذا كان لا بد من الخيار بين القنبلة الإيرانية أو القصف الإسرائيلي فالقصف هو الأفضل في نظري”.
وأشار إلى أن الإيرانيين سرعوا في الأشهر الأخيرة أنشطتهم لتخصيب اليورانيوم. وأضاف “أن لم تشدد الضغوط الدبلوماسية أو الاقتصادية على إيران وان لم تتحقق تطورات إيجابية أخرى، فإن ساعة الحقيقة ستدق قريباً”.
وأعرب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريزعن دعمه للرئيس الأمريكي باراك أوباما في الجهود التي يبذلها للرد على “التهديد المداهم” الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني.
في المقابل، شككت وسائل الإعلام الإسرائيلية في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أيهود بارك على تنظيم ضربة ضد إيران في ضوء الانتقادات التي وجهت إليهما في تقرير مراقب الدولة حول أسطول الحرية.
وانتقد التقرير الذي نشره مراقب الدولة ميخا ليندينشتراوس طريقة تعامل نتنياهو مع الهجوم على أسطول الحرية وسفينة ما في مرمرة التركية مما أدى إلى استشهاد 9 أتراك.
من جهتها، انتقدت إيران تمديد الوجود الأمريكي في أفغانستان إلى ما بعد 2014، معتبرة أنه سيؤجج التوتر بعد سنوات الاحتلال الغربي العشر التي كانت أصلاً مضرة للبلاد.
وصرح وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال قمة حول مستقبل أفغانستان في كابول أن “انتشار القوات الأجنبية في أفغانستان خلال السنوات العشر الماضية أدى إلى مزيد من تدهور الوضع الأمني” و«تفاقم النشاط الإرهابي”.
وفي شأن آخر، أعلنت إيران توقيف عدة مشتبه بهم في اغتيال اثنين من علمائها النوويين منذ 2010 مؤكدة ارتباطهم بإسرائيل.
وقالت وزارة الاستخبارات في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية “أوقف الأفراد الرئيسيون المسؤولون عن الاغتيالين، وهم قيد الاحتجاز” بعد تحقيق استمر 18 شهراً يشمل عمليات مراقبة في إيران والخارج.
ولم يحدد البيان عدد المشتبه فيهم الموقوفين أو هوياتهم أو جنسياتهم أو تاريخ ومكان توقيفهم. لكنه وعد بالكشف تدريجياً عن مزيد من عناصر التحقيق عند إزالة السرية عنها.
