القاهرة - (أ ف ب): قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل مجلس الشعب كما قضت بأحقية الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة، وبطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بـ “العزل السياسي” في تطور أثار غضب قياديين إسلاميين إذ من شأنه إعادة ترتيب الخارطة السياسية بعد عام ونصف من “ثورة 25 يناير”.
وقضت المحكمة بـ “عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة” واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الحالي يعد بالتالي “غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر”.
وأكد القيادي في حزب “الحرية والعدالة” المصري المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن أحكام المحكمة الدستورية تشكل “انقلاباً كامل الأركان”.
ونقل موقع جماعة “الإخوان المسلمين” على الإنترنت عن البلتاجي قوله إن “الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف 16 شهراً في تاريخ الوطن”.
وأضاف أن “هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية “المتهمين بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي” ثم الأزمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقاً لقانون أصدره المجلس العسكري وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور”. وأشاد شفيق بالحكم واصفاً إياه بـ “التاريخي”.
من جانبه، أعلن مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة المصرية محمد مرسي، أنه يحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، ويعتبرها “واجبة النفاذ”.
وقال مرسي “أحترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات”، مؤكداً أنه “غير راض” عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل لكنه شدد على أنه “يحترمه” ويعتبره “واجب النفاذ”.
وأكدت مصادر عسكرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد يعلن “استعادته للسلطة التشريعية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة”. وأعلن المجلس في وقت لاحق أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيجرى في موعده كما هو مقرر السبت والأحد المقبلين.
من جانبه، قال حزب “البناء والتنمية” الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن أحكام المحكمة “تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغوماً منذ فترة طويلة، وقد أعدت هذه الألغام لإجهاض الثورة وإعادة النظام القديم”.
واعتبر المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح وهو إسلامي معتدل، في بيان أن “الإبقاء على مرشح المجلس العسكري أحمد شفيق والإطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلاباً كاملاً يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر”.
وقضت المحكمة الدستورية العليا كذلك بأحقية شفيق، في خوض الانتخابات الرئاسية إذ أكدت عدم دستورية قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب في أبريل الماضي ويقضي بحرمان رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.
وقضت المحكمة “بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي”.
من جانبه، قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن “انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية”. وأعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تحافظ مصر على الديمقراطية بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكماً يمهد للمجلس العسكري المصري تولي السلطات التشريعية في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس الحكم، إلا أنها دعت الشعب المصري إلى “الحصول على ما ناضلوا من أجله” في الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وأحيط مقر المحكمة الدستورية بالقاهرة بإجراءات أمنية مشددة وانتشرت في محيطه قوات كبيرة من الأمن لحمايته.
