عواصم - (وكالات): ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 14476 شخصاً قتلوا نتيجة أعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منتصف مارس 2011، بينهم 2302 سقطوا خلال الشهر الأخير. وأضاف مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن بين القتلى 10117 مدنياً، و3552 من القوات النظامية و807 من المنشقين. ولفت إلى أنه منذ الإعلان عن بدء تطبيق وقف إطلاق بموجب خطة الموفد الدولي كوفي عنان في 12 أبريل الماضي، قتل 3353 شخصاً، أكثر من نصفهم في غضون الأيام الثلاثين الأخيرة.
في غضون ذلك، اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن سوريا ترتكب حالياً “جرائم ضد الإنسانية” باسم الدفاع عن المصلحة العليا للدولة، للانتقام من المجموعات التي يشتبه أنها تدعم المعارضة.
وطالبت المنظمة الدولية برد فعل دولي، مؤكدة توافر أدلة جديدة لديها تفيد أن جنوداً سحبوا أشخاصاً بمن فيهم أطفال إلى خارج منازلهم وقتلوهم وعمدوا في بعض الأحيان إلى حرق جثثهم.
من جهة أخرى، زار وفد المراقبين الدوليين منطقة الحفة غرب سوريا غداة دخول قوات النظام إليها إثر انسحاب مقاتلي المعارضة منها، في حين تواصلت أعمال العنف في أنحاء أخرى من البلاد وحصدت 52 قتيلاً بحسب مصادر معارضة، فيما تفرض قوات الرئيس السوري بشار الأسد حصاراً من مختلف الجهات على بلدة عندان في ريف حلب في محاولة لاقتحامها.
وأعلن المرصد أن انفجاراً وقع في منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق استهدف أحد المباني الأمنية، مشيراً إلى إصابة أكثر من 10 مواطنين. من جهتها أعلنت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن 14 شخصاً جرحوا في “التفجير الانتحاري” بسيارة مفخخة. وغداة إعلان السلطات السورية “تطهير الحفة من المجموعات الإرهابية” ودعوتها المراقبين الدوليين لزيارة المدينة بمحافظة اللاذقية الساحلية، اطلع وفد المراقبين الدوليين خلال تفقده عدداً من أحياء المدينة على آثار المواجهات التي دارت فيها على مدى أيام عدة بينها 8 أيام من القصف المتواصل من القوات الحكومية.
وخلال الزيارة التفقدية بدت المدينة للمراقبين الدوليين أشبه بمدينة أشباح بعدما أقفرت شوارعها من المارة بينما طال الدمار أغلب مبانيها. وكتبت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بيان “سادت رائحة موت قوية في الهواء. تعرضت أغلبية المباني الحكومية بما فيها البريد للإحراق من الداخل”. وأضاف البيان “أحرق الأرشيف، نهبت المتاجر وأحرقت فيما بدت بعض المنازل وتعرضت للتفتيش وبقيت أبوابها مشرعة. كما يبدو أن المعارك كانت مستمرة في بعض أنحاء المدينة”. دبلوماسياً، أعلنت الصين معارضتها فرض عقوبات “منحازة” على سوريا، بعدما تحدثت فرنسا عن إمكان فرض تدابير عقابية جديدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتسعى فرنسا إلى إعادة إطلاق الجهود للحصول على قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض تدابير على بلد ما تحت طائلة العقوبات أو حتى استخدام القوة.
وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في مؤتمر صحافي مشترك في روما أن أعمال العنف في سوريا “غير مقبولة” مؤكدين دعمهما لمهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
من ناحية أخرى، حث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ روسيا وإيران على ممارسة نفوذهما على سوريا لإنهاء النزاع المستمر منذ 15 شهراً بشكل سلمي.
ورفضت روسيا، حليفة سوريا القوية، وقف إمداد النظام السوري بالأسلحة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية أن “وزير الخارجية طلب من روسيا ممارسة كامل نفوذها على النظام السوري للتوصل إلى حل سلمي للوضع من خلال عملية سياسية”. من جهتهم، يجتمع ممثلون عن مختلف تيارات المعارضة السورية اليوم وغداً في إسطنبول لبحث سبل تجاوز خلافاتهم في وقت باتت فيه سوريا على شفير الحرب الأهلية، كما أفادت مصادر سورية متطابقة.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية أعلنت إيطاليا أنها أرسلت مساعدة طبية إلى سوريا والأردن “لمعالجة المواطنين السوريين الذين يعانون من مشكلات صحية مرتبطة بأعمال العنف”.
