الجزائر - (أ ف ب): طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بالسجن 3 سنوات في حق المدون معمري طارق بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت في 10 مايو الماضي، على أن يصدر الحكم في 27 يونيو، كما قال أحد محاميه صالح دبوز. وأضاف “طالبت النيابة بالسجن 3 سنوات ضد طارق معمري في محاكمة جرت أمس الأول”.
وألقي القبض على طارق معمري في مايو الماضي للتحقيق معه بعد نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات، قبل أن تطلق النيابة سراحه في انتظار محاكمته.
وقلل المحامي دبوز وهو رئيس مكتب الجزائر العاصمة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من طلب النيابة بالسجن 3 سنوات وأكد “لا أعتقد أن القاضي سيتبع هذا الطلب” و«أعتقد أن الحكم سيكون بين 6 أشهر وسنة غير نافذة كما حدث مع عبد القادر خربة”.
وأدانت نفس محكمة سيدي امحمد الناشط الحقوقي عبد القادر خربة بالسجن سنة غير نافذة وغرامة 20 ألف دينار “200 يورو” بتهمة “التحريض على التجمهر وانتحال صفة الغير” بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لكتاب الضبط المضربين عن العمل.
ووجهت النيابة لمعمري تهم “تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر”.
واعترف المتهم أمام النيابة بالتهم الموجهة إليه. وقال “نعم حطمت لوحات الإعلانات الانتخابية وأحرقت بطاقة الناخب. فضلت أن أفعل ذلك حتى لا أحرق نفسي” بحسب المنظمة الحقوقية. وكانت محكمة الوادي جنوب شرق الجزائر حكمت في 6 مايو الماضي على الشيخ جميل الصلوي السلفي اليمني بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 100الف دينار “1000 يورو” والمنع من دخول الأراضي الجزائرية 10 سنوات، بعدما أفتى بتحريم الانتخابات.
