أكد تقرير حديث صادر عن “أوكسفورد بزنس جروب” نمو القطاع المصرفي في المملكة خلال 2011، وذلك على الرغم من الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011، ليرتفع حجم الأصول 2.6%، والإقراض 14.9%، والودائع بنسبة 10.15% مقارنة بنفس الفترة من 2011.
وقالت “أوكسفورد بزنس جروب” في تقريرها عن البحرين 2012: “من المعروف تاريخياً أن الخدمات المالية والصناعات والبيئة المسهلة للأعمال تميز البحرين عن نظيراتها بدول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف التقرير: “بسبب محدودية مواردها من النفط والغاز مقارنة بجاراتها، أمضت البحرين عقوداً من الزمن وهي تسعى إلى تنويع اقتصادها كي تواجه التحديات القادمة”.
وأردف: “أدى تنويع اقتصاد المملكة إلى جعلها واحدة من الدول القليلة التي تمكَّنت من تقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز في المنطقة، علاوة على التحول إلى بيئة مناسبة لجذب الأعمال”.
وأكد التقرير أن الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتطوير الاقتصاد في مجالات تشمل الإسكان والصحة والتعليم جعلت المملكة ترسي العقود على الشركات الخاصة الوطنية.
ويتألف القطاع المصرفي في البحرين -الذي يعتبر الأكثر تنويعاً في المنطقة- من مؤسسات وطنية ودولية تمكنت من الازدهار في بيئة تمتع بالتنظيم التشريعي المتقدم.
وبيَّن التقرير: “كان العام الماضي أحد السنوات المليئة بالتحديات لهذا القطاع، وخاصة جراء أحداث شهري فبراير ومارس .. ومع هذا فإن غالبية مؤسسات الإقراض المالي دخلت العام 2012 وهي تتمتع بنتائج مالية قوية”.
لكن التقرير قال: “لاشك أن هناك تحديات قادمة، وبالأخص للبنوك التي تقدم خدمات الجملة وتعتمد تقليدياً على التمويل من البنوك الأوروبية .. ولكن بفضل السياسة الحكومية الهادفة إلى التوسع المالي فإن هناك فرصاً كثيرة لأعمال جديدة”.
وتابع التقرير: “ومع إدخال الأنظمة التشريعية الجديدة واستمرار تنفيذ السياسات التنموية والانفتاح التقليدي للمملكة فإن أسواق المال البحرينية باتت تتلقى اهتماماً متزايداً من المستثمرين”.
وأكد التقرير أن أزمة الديون الأوروبية والآثار الباقية لتباطؤ الاقتصاد العالمي تسببت في خلق بيئة صعبة لأسواق المال في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: “كان حجم التداول المالي في بورصة البحرين العام 2007 ارتفع إلى 10.1 مليار دولار، إلا أنه تراجع إلى 6.25 مليار دولار العام الماضي .. ومع هذا فمن المتوقع أن يشهد هذا القطاع توسعاً في ظل المنتجات والابتكارات الجديدة المزمع طرحها في البورصة خلال الأعوام المقبلة”.
من جهة أخرى، أكد تقرير “أوكسفورد بزنس جروب”، إن المملكة تعمل حالياً على التخطيط لإدخال المزيد من الإصلاحات على الأنظمة التشريعية من أجل خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات.
ويأتي “التقرير: البحرين 2012”، الذي سيتوفر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، تتويجاً لجهود أكثر من 6 أشهر من الأبحاث الميدانية لفرق المحللين المتخصصين ذوي الخبرة لدى “أكسفورد بزنس جروب”.
ويوفر التقرير أدق وأشمل المعلومات حول فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد البحرين، ويعد دليلاً حول مختلف جوانب المملكة بما في ذلك الاقتصادات الكلية والبنية التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات في المملكة.
