أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل أن إنشاء بورصة عربية موحّدة يواجه اختلافات في الآراء حول إمكانية نجاحها في ظل الظروف الحالية واختلاف آليات عدد من البورصات عن الأخرى، موضحاً أن الأموال العربية المودعة في الخارج والتي وصلت إلى 1.4 تريليون دولار يجب استثمارها بالداخل.
وقال عادل في تصريح لمركز معلومات مباشر، إن هناك حالة من الجدل حول هذا الاتجاه، إذ يؤيد فريق فكرة المبادرة بأخذ خطوات فعلية لقيام بورصة موحّدة في الوقت الراهن اعتماداً على أن التنسيق في مجال أسواق المال يكون أسهل من التنسيق في مجال حركة السلع والعمالة.
وأشار عادل إلى أن الفريق الآخر يرى أن إنشاء بورصة موحدة مجرد أفكار لا يمكن تحقيقها حاليا وأن هذه الخطوة يجب أن تكون تتويجا لقيام السوق المشتركة كما في حالة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “يستند هذا الرأي إلى العديد من المعوقات التي تحول دون نجاح هذه الخطوة تتمثل في اختلاف القوانين والتشريعات وأنظمة التداول التي تحكم عمل البورصات العربية ما يعنى ضرورة توحيد هذه القوانين إلى جانب الاختلاف بين النظم والهياكل الاقتصادية وتوجهات القوى الدولية والإقليمية”. وأوضح عادل أن الأسواق العربية مختلفة فيما بينها من حيث درجة النشاط والأدوات المستخدمة والأهمية النسبية لكل أداة ويستدل على ضيق نطاق الأسواق الثانوية في الدول العربية من خلال بعض المؤشرات أهمها معدل دوران الأسهم والذي يقيس كمية الأسهم المتداولة إلى كمية الأسهم القابلة للتداول “المدرجة” ويقل هذا المعدل عن ما نسبته 10% في عدد كبير من الدول العربية.
ورصد رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تفاوتاً عميقاً بين تجارب الدول في مجال البورصات وأسواق المال، موضحاً أنه ما زالت هناك بورصات مغلقة ولا يسمح للأجانب بالتعامل فيها، في حين أنه إذا لم يكن هناك قيد متبادل للأسهم بين البورصات فلا مجال لقيام بورصة موحدة.
وقال إن التكامل بين أسواق المال العربية سيكون بمثابة وسيلة من وسائل الاستثمار وتجميع الادخار بطريقة غير تضخمية على مستوى المنطقة العربية وهى بذلك تتلافى الآثار التضخمية إلى حد كبير.
وأكد أن التمويل من خلال الأسهم والسندات إذا قورن بالتمويل المصرفي من سوق النقد فإن هذا الأخير يمكن أن يؤدى إلى زيادة مفرطة في عرض النقود وبالتالي إحداث موجات تضخمية، بينما إصدار الأسهم والسندات يتضمن امتصاص قوة شرائية من جمهور المتعاملين وبالتالي يقلل من الآثار التضخمية وهذا في صالح المنطقة العربية.
وأضاف أن إقامة سوق مالية عربية مشتركة من شأنها تقليل مخاطر وجود الأموال العربية في الاقتصاديات المتقدمة فمن الأفضل أن تزداد العلاقات المالية فيما بين الدول العربية حتى تتفادى المخاطر المحيطة بالأموال العربية في الخارج.
