أدان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر بشدة استخدام العنف ضد رجال الأمن في مملكة البحرين، مؤكداً أن أي حوار سياسي ناجح في العالم لا يبدأ باشتراطات مسبقة.

وقال بوزنر، في مؤتمر صحافي عقده بالسفارة الأمريكية بالمنامة أمس، إنه طالب خلال لقائه أمس جمعية الوفاق بأن تدفع باتجاه الحد من أشكال العنف والممارسات غير السلمية في الشوارع، وأن تكون جزءًا من معادلة الحوار الوطني والعمل مع كافة أطياف المجتمع البحريني لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل.

وندد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية- على هامش زيارته الخامسة لمملكة البحرين خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة- بالعنف في شوارع المملكة بكافة أشكاله من قنابل حارقة (مولوتوف) ومتفجرات محلية الصنع وأسلحة بيضاء من قبل متظاهرين غالبيتهم من الأطفال، داعياً إلى ضرورة أن يتوقف ذلك الآن لفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية.

وأضاف “نواصل شجبنا لعنف المتظاهرين، هم غالبيتهم من الأطفال الذين يستخدمون المولوتوف ضد الشرطة، فهذا تصرف غير مقبول”.

وأكد أن أي حوار أو نقاش في العالم سيصبح أكثر صعوبة وتعقيداً إذا تم فرض أية شروط مسبقة لانطلاقه، في إشارة إلى تمسك الجمعيات السياسية المعارضة بشروط مسبقة، لافتاً إلى أن لقاءه “الصريح والمنفتح” مع الجمعيات السياسية اليوم أفضى إلى “التأكيد على حساسية المرحلة وأنه حان الوقت للجلوس إلى طاولة واحدة للتحاور الإيجابي والتفكير بإبداعية لخدمة ومنفعة مصالح المجتمع بالدرجة الأولى”.

وشدد بوزنر على أن مملكة البحرين كانت ولاتزال “شريكاً وحليفاً وصديقاً مهماً للولايات المتحدة”، مجدداً التزام بلاده في الوقوف كصديق وشريك للمملكة وعلى أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.

وأشاد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين لوضع الأساس للحوار والمصالحة، معرباً عن سروره من “رؤية عودة عدد كبير من الموظفين المفصولين لأعمالهم، والطلبة إلى مدارسهم، فيما أصبح بإمكان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدخول للسجون.

وتابع قائلاً “خلال زيارتي التقيت بعدد من كبار المسؤولين والمحامين والصحافيين والكادر الطبي ونشطاء في حقوق الإنسان وأعضاء في عدد من الجمعيات السياسية، واطلعت على الكثير من التطورات التي حدثت منذ زيارتي الأخيرة في شهر فبراير من هذا العام، وكانت نقاشاتي هنا مثمرة ومنفتحة وحيوية عكست مدى عمق العلاقة الطويلة بين حكومتي وشعبي البلدين.

وجدد تأكيده على أن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بطريقة شاملة سيعزز الثقة ويخلق المجال للحوار والتفاوض منوهاً إلى أنه يبقى الكثير مما يجب عمله لتنفيذ التوصيات بالكامل والتي ستساعد في وضع الأساس لإصلاح ومصالحة طويلة الأمد.

ودعا بوزنر جميع الأطراف في مملكة البحرين لمساعدة بعضهم على التقدم نحو حوار سياسي شامل يتضمن الآراء المتنوعة للمجتمع البحريني من خلال تفاوض حقيقي حيث أضحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لهذا الحوار وهو الأمر الذي يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف لجمع البحرينيين من جميع الأطياف والآراء للجلوس إلى طاولة المفاوضات مشيراً إلى أن الحل الشامل سيستغرق بعض الوقت.

وقال: لقد اطلعت على الكثير من التطورات التي حدثت منذ زيارتي الأخيرة في شهر فبراير من هذا العام. وكانت نقاشاتي هنا مثمرة ومنفتحة وحيوية عكست مدى عمق العلاقة الطويلة بين حكومتي وشعبي البلدين.

وتركزت مناقشاتي مع قطاع عريض من البحرينيين في المقام الأول على وضع آفاق حوار سياسي شامل في البحرين وعلى عملية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولقد اتخذت حكومة البحرين بعض الخطوات الهامة لوضع الأساس لحوار ومصالحة في البحرين.

وأضاف أن حكومة البحرين بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ التوصيات بالكامل والتي نعتقد بأنها ستساعد في وضع الأساس لإصلاح ومصالحة طويلة الأمد، وهذا يتضمن مقاضاة المسؤولين الذين يحملون مسؤولية الانتهاكات التي ذكرها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإسقاط التهم عن كل الأشخاص المتهمين بجرائم متعلقة بالتعبير السياسي والتي من ضمنها حرية التجمع وكذلك ضمان محاكمات عادلة وسريعة في قضايا الاستئناف، وذلك يعني أيضاً مواصلة العمل على رفع المستوى المهني والتنوع في قوات الأمن البحرينية لتعكس المجتمعات التي يعملون فيها.

وتابع: أن العمل على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بطريقة شاملة سوف يعزز الثقة ويخلق المجال للحوار والتفاوض..وقبل كل شيء، نواصل دعوتنا إلى جميع الأطراف في البحرين لمساعدة بعضهم على التقدم نحو حوار سياسي شامل يتضمن الآراء المتنوعة للمجتمع البحريني من خلال تفاوض حقيقي.