كتب- حسن عدوان:
قال وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي إن أبواب الحوار الوطني كان ولايزال وسيبقى مفتوحاً ولن يغلق، وشرطه الوحيد هو أن يضم أطياف المجتمع البحريني كافة.
وأضاف، في مؤتمر صحافي على هامش لقائه مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر في مبنى الوزارة اليوم: حينما تتوافق جميع الأطراف سيبدأ الحوار الوطني، لكن المشكلة أن هناك أطرافاً لم تقرر خوض هذا الحوار إلى الآن، وهناك جمعيات سياسية وضعت اشتراطات مسبقة، منها أن يكون الحوار ليس حواراً جامعاً، بل حواراً ثنائياً يضم أطرافاً معينة مع الحكومة.
وأكد الوزير أنه لا يمكن استئثار جمعية أو مكون بهذا الحوار، فما يقلقنا هو التصدع الذي حصل في نسيج المجتمع البحريني، نتيجة التخندق المفروض الآن، مشيراً إلى أن علينا جميعاً حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراداً وعلماء ومفكرين أن نعمل لإعادة اللحمة الوطنية.
وأبدى الوزير اعتقاده أن مشاريع الإصلاح التي تنفذها الحكومة ستكون في خطر إذا لم نتحرك لإعادة اللحمة الوطنية، وقال إن جمعية الوفاق، على سبيل المثال، تريد أن تحاور الحكومة فقط من دون الأطياف الأخرى وأن تطبق ما جاء في وثيقة المنامة.
وشدد على أنه لا مشكلة في إقامة حوار وطني شامل جديد، وأن المهم هو أن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة ولا يوجد أي سقف لهذا الحوار بمعنى أنه كل ما يمكن أن يطرح يكون مفتوحاً للمتحاورين بما فيها المبادئ السبع التي أطلقها سمو ولي العهد في المرحلة السابقة، وقال: إن أي حوار يجب أن يكون توافقياً وطنياً يضم أطياف المجتمع كافة ولا يستثني مكوناً، بل يشارك فيه جميع الأفراد والجماعات في مملكة البحرين من دون إقصاء أي طرف أو فرض طرف على آخر.
وكان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان استقبل مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك بمكتبه في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، مرحباً به ومؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان التقدم المحرز فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان وتجربة مناقشة مملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل الثاني لها في جنيف، وأهم ما جاء في توصيات الدول على تقرير مملكة البحرين.
وقال الوزير إن مملكة البحرين تخطو خطوات متقدمة على طريق الوفاء بتعهداتها، مستدلاً على ذلك بتشكيل الحكومة للجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لدراسة التوصيات المقدّمة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لتقديم الردود عليها في جلسة سبتمبر المقبل.
وأكد الوزير صلاح بن علي جدية الدولة في مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وصونها في مملكة البحرين بصفتها إحدى ركائز الدولة المدنية وما ينص عليه الدستور وإحدى سمات المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك.
وتحدث الوزير عن دراسة القطاعات المختصة بالوزارة لمختلف الاتفاقات الدولية وتقديم التصورات المناسبة بشأنها لسن تشريعات وطنية جديدة أو تقديم تعديلات تشريعية بما يعزز من مبادئ حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية البحرينية، لافتاً إلى التعاون الوثيق في هذا المجال بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتوافق التام على إقرار التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز الثقة فيما بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، وبما يسهم في تهيئة الأرضية الملائمة وبما يلبي التطلعات الهادفة لاستمرار الحوارات الوطنية الهادفة ومن دون شروط مسبقة، منوهاً إلى أن أبواب الحوار لم تغلق في وجه أيّ أحد وأن الحوار هو نهج وممارسة لدى القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين، وأنه لابد من إشراك مكونات المجتمع البحريني كافة في الحوار من أجل الحفاظ على نسيج المجتمع والخروج بحلول توافقية ترضي الجميع من دون غلبة فئة على أخرى.
وبحث الجانبان التصورات حول التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالبرامج الوطنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة وبما يسهم في تبادل التجربة والخبرة في هذا المجال وبما يسهم في تقوية القدرات الإدارية والمؤسسية المعنية بحقوق الإنسان.
ووصف بوسنر اللقاء مع الوزير بأنه كان “بنّاء وصريحاً” وتناول شؤون حقوق الإنسان بالبحرين، لافتاً إلى أنه يتطلع لمواصلة العمل مع الوزارة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
