كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن عن العثور على معمل لتركيب وصناعة المواد المتفجرة بعد مداهمة قوات الأمن العام عدة مواقع خلال الأيام الماضية ومصادرة مواد وأدوات تستخدم في تصنيع عبوات شديدة الانفجار.

وأكد اللواء الحسن، في بيان أمس، أن هذه الأعمال التي تستهدف ترويع الآمنين تعد أعمالاً إرهابية آثمة تتساوى فيها مسؤولية التنفيذ والتحريض، ويجب أن يرفضها الجميع، مشدداً على أن الإصرار على ارتكاب مثل هذه الجرائم لن يثني رجال الشرطة عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح أنه تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات محلية الصنع شديدة الانفجار إضافة لأدوات تستخدم للاعتداء على رجال الأمن.

وأضاف رئيس الأمن العام أن هذه المواد والأدوات مثلت تطوراً نوعياً في الوسائل التي يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وأكد إجراء الاختبارات الميدانية لهذه المواد وفحصها وجاري التعامل معها وتتبع المتورطين.

وقال إن قوات الأمن العام تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من مداهمة عدة مواقع، ومصادرة مواد وأدوات تستخدم في تصنيع عبوات شديدة الانفجار، مثلت تطوراً نوعياً في الوسائل التي يستخدمها الإرهابيون، لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، والتي تسببت في ترويع المواطنين والمقيمين وتخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن إصابة عدد من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون واجبهم في حفظ الأمن وحماية النظام العام.

وشدد على أن كل هذه الأعمال التي تستهدف ترويع الآمنين، تعد أعمالاً إرهابية آثمة، تتساوى فيها مسؤولية التنفيذ والتحريض، ويجب أن يرفضها الجميع والوقوف صفاً واحداً في مواجهتها لأنها أعمال مدانة بكل المقاييس وتأباها كافة الشرائع والمواثيق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الأعمال يتحمل مسؤوليتها، مرتكبوها ومن حرضهم على ذلك، وأن الإصرار على ارتكاب مثل هذه الجرائم، لن يثني رجال الشرطة عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا رئيس الأمن العام كافة المواطنين إلى الحيطة والحذر عند تأجير مواقع يمتلكونها لآخرين، حيث يستلزم الأمر الاطلاع على هوية هؤلاء المستأجرين، والهدف من استئجارهم الموقع بما من شأنه عدم إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات، منوهاً إلى أنه على كل من يشتبه بوجود مثل هذه المواقع المشبوهة، إبلاغ الجهات المعنية من أجل ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.